ماده 114 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. | مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است. | ||
== پیشینه == | |||
با پایان جنگ تحمیلی و همزمان با تصویب قوانین برنامه توسعه ای و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم های کلان اداری در سطوح عالی تشکیلاتی، شورای عالی اداری پیشبینی و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان بخشی از فصل چهاردهم این قانون معین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۴
ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظامهای استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری و ارتقاء و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه گرا و مردم سالار، شورای عالی اداری با ترکیب و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد.
اعضاء شورای یاد شده عبارتند از:
۱ ـ رئیس‌جمهور (رئیس شورا) که در غیاب او معاون اول وی ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
۲ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (عضو و دبیر شورا).
۳ ـ وزراء آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سه نفر از وزراء بخشهای دیگر به انتخاب هیئت وزیران.
۴ ـ وزیر یا رئیس دستگاه مستقل ذی‌ربط حسب مورد.
۵ ـ دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر کشور.
۶ ـ دونفر صاحب نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور.
۷ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواهد بود و سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجراء تصمیمات مربوط می‌باشد.
مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء است.
پیشینه
با پایان جنگ تحمیلی و همزمان با تصویب قوانین برنامه توسعه ای و به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تصمیم های کلان اداری در سطوح عالی تشکیلاتی، شورای عالی اداری پیشبینی و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان بخشی از فصل چهاردهم این قانون معین می شود.[۱]
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320748