اصل ۱۲۶ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور | '''اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیما با رئیس جمهور است بدین معنا که صلاحیت مجلس در این خصوص صرفا محدود به تعیین شرایط و ضوابط استخدام دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تاسیس خدمت عمومی جدید و تایید تاسیس موسسات عمومی و دولتی است. به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4976496|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref> سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت داشته و این مقام می تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد. ادغام فوق در سال 1378 انجام شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4734308|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> | |||
== رویه‌های حکومتی == | == رویه‌های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان:1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند.2- وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسووليت باقي هستند و تشكيل و تصميم گيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. 3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد.4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد. 5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند. | |||
2- وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسووليت باقي هستند و تشكيل و تصميم گيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. | نظر تفسيري شماره 21173 /30 /86 مورخ 25 /2 /1386 شوراي نگهبان: تفويض مسؤوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد. | ||
3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد. | |||
4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد. | == مواد مرتبط == | ||
5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4925992|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
[[اصل ۱۳۴ قانون اساسی|اصل 134 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۱۳۸ قانون اساسی|اصل 138 قانون اساسی]] | |||
[[اصل ۵۲ قانون اساسی|اصل 52 قانون اساسی]] | |||
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۱
اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی مطابق این اصل مستقیما با رئیس جمهور است بدین معنا که صلاحیت مجلس در این خصوص صرفا محدود به تعیین شرایط و ضوابط استخدام دولتی نظیر شرایط ورود به خدمت دولت، ایجاد و تاسیس خدمت عمومی جدید و تایید تاسیس موسسات عمومی و دولتی است. به بیان دیگر امور اداری و استخدامی همچنین امور مرتبط با برنامه و بودجه ماهیتا اجرایی هستند. [۱] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نتیجه ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور فعالیت داشته و این مقام می تواند اداره آن را به عهده دیگری بگذارد. ادغام فوق در سال 1378 انجام شد. [۲]
رویه‌های حکومتی
نظر تفسيري شماره 1144 /21 /76 مورخ 13 /5 /1376 شوراي نگهبان:1- وزراء از زمان اختتام دوره رياست جمهوري تا رأي اعتماد به وزراء جديد كماكان بر مسوليت خود باقي مي مانند.2- وزراي موجود در فاصله مزبور بر مسووليت باقي هستند و تشكيل و تصميم گيري هيأت وزيران تحت نظر رياست جمهوري جديد ميسر است. 3- معاونان رئيس جمهور به عنوان معاون به كار خود ادامه مي دهند، لكن در آن قسمت كه مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي است، ادامه كار منوط به نوعي موافقت رئيس جمهور مي باشد.4- كليه تصميمات نمايندگان ويژه رئيس جمهور كه به استناد اصل (127) قانون اساسي انتخاب شده اند در اين مدت نافذ نمي باشد. 5- در بند 5 با تأييد رياست جمهوري جديد تصميمات مذكور لازم الاجراء است.[۳]
نظر تفسيري شماره 21173 /30 /86 مورخ 25 /2 /1386 شوراي نگهبان: تفويض مسؤوليت امور مذكور در اصل 126 قانون اساسي به سازمان خاصي بدون تفويض اختيار از سوي رئيس جمهور مغاير اصل مذكور است، لكن الزام رئيس جمهور به اجراي آن امور از طريق تشكيلات خاص قانوني مانع ندارد.
مواد مرتبط
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4976496
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4734308
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4925992