اصل ۱۲۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر | '''اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود. | ||
== پیشینه == | |||
در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران که مسائل مختلفی را به همراه داشت مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس نماینده ویژه به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر می رسید و بدین منظور اصل 127 در بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می دهند. اما گاهی مسائلی رخ می دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و... مطرح می سازد. که اصولا منحصر به یک وزارتخانه نمی شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به طور ویژه صورت گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850068|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ممسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس جمهور برای تعیین معاونان خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید. اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد. دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیأت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند. و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملا مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمان ها نشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620124|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | |||
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ شورای نگهبان: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.» | |||
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4443568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۳
اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
پیشینه
در مهاجرت ناشی از جنگ متجاوزانه عراق علیه ایران که مسائل مختلفی را به همراه داشت مفاهیم جالب توجهی برای تاسیس نماینده ویژه به منظور حل و فصل صحیح امور اتفاقی به نظر می رسید و بدین منظور اصل 127 در بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید. [۱]
فلسفه و مبانی نظری
امور جاری کشور به تفکیک، بر عهده دستگاه های اجرائی مربوطه است. در این خصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی بر اساس ضوابط معین، هر کدام کار خود را انجام می دهند. اما گاهی مسائلی رخ می دهد که امور ویژه ای را با ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و... مطرح می سازد. که اصولا منحصر به یک وزارتخانه نمی شود فلذا حل و فصل آن از نظر سازمانی باید به طور ویژه صورت گیرد. [۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که گرچه دست رئیس جمهور برای تعیین معاونان خود باز است و در این خصوص آزادی کامل دارد اما در خصوص تعیین نمایندگان ویژه باید شرایطی را رعایت نماید. اول اینکه انتخاب نماینده ویژه تنها در موارد خاص برای مثال هنگام بروز حوادث غیر مترقبه نظیر جنگ باشد. دوم اینکه ضرورت چنین انتخابی مسلم باشد و سوم اینکه هیأت وزیران این ضرورت و انتخاب را تصویب نمایند. و در نهایت چهارم اینکه حیطه اختیارات این نماینده کاملا مشخص باشد تا باعث مداخله در امور دیگر سازمان ها نشود. [۳]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۲۱۲۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲ شورای نگهبان: «اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرایی است و شامل تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده (۲۹) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور محدود به امور اجرایی است، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت دولت که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می باشد و لازم است این تصویبنامه ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد.»
نظر تفسیری شماره ۴۶۰ مورخ ۱۳۵۹/۹/۲۶ شورای نگهبان: چون مشاورین و نمایندگان رئیس جمهور مقام مسئول نیستند، طبق قانون اساسی حق مداخله در امور اجرائی و صدور دستور به مأمورین دولتی را ندارند. [۴]
منابع
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443568
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850068
- ↑ محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620124
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4443568