ماده ۴۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:رفرنس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
در تضامن طولی دو یا چند ذمه به حکم قانون یا قرارداد به ترتیب در مقابل بستانکاران قرار می | در [[تضامن]] طولی دو یا چند ذمه به حکم قانون یا قرارداد به ترتیب در مقابل بستانکاران قرار می گیرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اگر در [[ضمان تضامنی]] به شکل تضامن اشاره ای نشده باشد، عده ای ضمان را طولی دانسته اند. بدین معنی که لازم است مضمون له در ابتدا به خود مدیون مراجعه کرده و در صورتی که وصول طلب مقدور نباشد به ضامن مراجعه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اما در تضامن عرضی، چند ذمه در مقابل چند دین و بدون هیچ ترتیبی قرار می گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
در روابط بازرگانی و تجاری، [[ضمان]] را از نوع تضامنی طولی دانسته اند.592820 | در روابط بازرگانی و تجاری، [[ضمان]] را از نوع تضامنی طولی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه | بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت مضمون له از خطر های احتمالی ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و یا ضامن می شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق ماده فوق ضمان تضامنی طولی است.در این نوع ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی شود. بلکه می توان تعهد ضامن را وثیقه دین تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون له مسئول دانست. اما مضمون له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>لذا تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180688|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
اما گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.2179936 | اما گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179936|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قرارداد ها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده اند که طرفین قرارداد می توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.2657584 | گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قرارداد ها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده اند که طرفین قرارداد می توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می دانند و بر این باورند که ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.1887000 | فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می دانند و بر این باورند که ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1887000|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
عده ای معتقدند اگرچه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما به نظر می رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند... | عده ای معتقدند اگرچه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما به نظر می رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2179932|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۲
ماده 402 قانون تجارت: ضامن وقتی حق دارد از مضمون‌له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
توضیح واژگان
در تضامن طولی دو یا چند ذمه به حکم قانون یا قرارداد به ترتیب در مقابل بستانکاران قرار می گیرد[۱]اگر در ضمان تضامنی به شکل تضامن اشاره ای نشده باشد، عده ای ضمان را طولی دانسته اند. بدین معنی که لازم است مضمون له در ابتدا به خود مدیون مراجعه کرده و در صورتی که وصول طلب مقدور نباشد به ضامن مراجعه کند.[۲]اما در تضامن عرضی، چند ذمه در مقابل چند دین و بدون هیچ ترتیبی قرار می گیرند.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
در روابط بازرگانی و تجاری، ضمان را از نوع تضامنی طولی دانسته اند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس مواد قانون تجارت، ضمانت را باید تضامنی و موجب ضم ذمه ضامن به مضمون عنه دانست[۵] در این نوع از ضمان که معمولاً هم در حقوق تجارت رایج است، ضمان بر مقدار اعتبار طلب افزوده و موجب مصونیت مضمون له از خطر های احتمالی ناشی از ورشکستگی و اعسار و فرار مدیون و یا ضامن می شود. چرا که ضرورتی در رجوع اولیه به مدیون وجود ندارد.[۶] در واقع در خصوص ضمان در قانون تجارت باید قائل به دو قسم ضمان شد. نوع نخست آن مطابق ماده فوق ضمان تضامنی طولی است.در این نوع ضمان، دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل نمی شود. بلکه می توان تعهد ضامن را وثیقه دین تلقی کرده و ضامن را ضمیمه ذمه مضمون عنه نمود. لذا می توان ضامن و مضمون عنه را در طول هم دانسته و هر دو را در مقابل مضمون له مسئول دانست. اما مضمون له باید ابتدا به مدیون اصلی مراجعه کند و در صورت عدم وصول طلب خود به ضامن رجوع نماید.[۷]لذا تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهکار اصلی را باید دارای جنبه تبعی دانست.[۸]
اما گروهی اصل را بر ضمان تضامنی عرضی دانسته اند. مگر آنکه ضمن قرارداد یا در خود ضمانت نامه به طولی بودن ضمان تضامنی تصریح شود.[۹]
گروهی نیز معتقد به پذیرش آزادی قرارداد ها در عقد ضمان در روابط تجاری بوده و بیان نموده اند که طرفین قرارداد می توانند قرارداد ضمان را حسب مورد مبتنی بر «انتقال دین» یا «وثیقه دین» یا «تضامن» منعقد کنند.[۱۰]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای عامه معتقد به زاید بودن حرف «ن» در واژه ضمان بوده و آن را مشتق از ضم می دانند و بر این باورند که ضمان عقدی است مفید اشتراک دو ذمه نسبت به یک دین که موجب می شود متعهدان پرداخت طلب طلبکاران، در آن واحد و در عرض هم قرار گیرند.[۱۱]
انتقادات
عده ای معتقدند اگرچه ماده فوق ترتیب مراجعه طلبکار به ضامن را مشخص کرده است، اما به نظر می رسد میان ضامن و مضمون له در نگارش اشتباهی رخ داده است و بهتر بود عبارت چنین نوشته می شد:« طلبکار زمانی حق دارد از ضامن تقاضا کند...»[۱۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115552
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592820
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران شماره 50 اردیبهشت و خرداد 1383. مهنا، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2659568
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887100
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2180688
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179936
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657584
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887000
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179932