ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی ۰۸/۰۷/۱۳۸۶) کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.

تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.

تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.

تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.

کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.

تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستنثی از این قانون، ضوابط مخصوص به خود وجود دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل مستثنی کردن برخی دستگاه های اجرایی به جهات سیاسی و فنی می باشد. برخی نهادهای تحت امر رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری بر اساس دستور قانون اساسی نهاد مستقلی بوده و لازم است که از قلمرو قدرت قوه مجریه خارج باشد. کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح نیز انضباط و وظایف ویژه و همچنین به این علت که تعداد کارکنان آنان از اسرار طبقه بندی شده کشور است از شمول این قانون مستثنی می باشد.اعضای هیئت علمی و قضات نیز تابع سلسله مراتب اداری نبوده و اصل استقلال قضات و استقلال آموزشی و پژوهشی کشور آنان را مستثنی می کند. نهادهای عمومی غیردولتی نیز به دلیل برخورداری از ویژگی های انعطاف پذیر ،از شمول قانون خارج می شوند.

آن جا که تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل استخدامی، واجد ماهیت تقنینی و قانون گذاری است، از این رو قوانین و مقررات استخدامی نهادها و مقامات مستثنی شده، به صورت مجزا به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

انتقادات

یکی از مهم ترین دلایل تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد عدالت در پرداخت ها و جلوگیری از اعمال و اجرای قوانین متعدد و پراکنده استخدامی بوده است، برای مستثنی کردن به آسانی می توان بهانه های سیاسی، فنی، قضایی و .. پیدا کرد. تنوع و تعدد قوانین استخدامی، به تبعیض و نابرابری وضع استخدامی می افزاید، قانون استخدامی جامع برای همه مستخدمین کشور، با درنظر داشتن ویژگی های فنی، سیاسی مشاغل کار دشواری نیست. همچنین با توجه به اصل 57 قانون اساسی که کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی را زیر نظر ولایت مطلقه امر می داند، منظور ماده از نهادهای زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری مشخص نیست.