ماده ۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
هرگاه بهطور طبیعی، یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است. (۲۲۸۱۶) | هرگاه بهطور طبیعی، یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است. (۲۲۸۱۶) | ||
عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده؛ یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد. (۲۲۸۳۱) ( | عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده؛ یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد. (۲۲۸۳۱) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778424|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است. | قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر درصورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را، تسلّم نماید؛ یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را، به موقوفٌ علیه تسلیم نماید؛ قبض محقق میگردد. ( | قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر درصورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را، تسلّم نماید؛ یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را، به موقوفٌ علیه تسلیم نماید؛ قبض محقق میگردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته؛ و با مصرف، از بین میروند. ( | منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته؛ و با مصرف، از بین میروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد. ( | عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست؛ یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست. ( | وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست؛ یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178176|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
وقف حیوان فراری، که امکان تسلیم آن، وجود ندارد؛ باطل است. ( | وقف حیوان فراری، که امکان تسلیم آن، وجود ندارد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5034948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است. | * وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
*{{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۰
مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است لیکن اگر واقف، تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه، قادر به اخذ آن باشد صحیح است.
توضیح واژگان
قبض، در لغت یعنی گرفتن. و در اصطلاح حقوقی، به تسلط و استیلای بر مال، قبض گویند. (۳۲۳۸)
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه بهطور طبیعی، یا حسب اوضاع و شرایط، قبض و اقباض ممکن نباشد؛ وقف باطل است. (۲۲۸۱۶)
عدم امکان قبض مال، ممکن است مربوط به طبیعت آن بوده؛ یا اینکه ناظر به میزان توانایی واقف باشد. (۲۲۸۳۱) [۱]
قسمت اخیر ماده، مربوط به عدم توانایی نسبی است. [۲]
قبض عین موقوفه، طریقیت دارد؛ نه موضوعیت، بنابراین اگر درصورت عدم توانایی واقف، خود موقوفٌ علیه بتواند مال را، تسلّم نماید؛ یا اینکه شخص ثالث، با رضایت واقف، موقوفه را، به موقوفٌ علیه تسلیم نماید؛ قبض محقق میگردد. [۳]
منافع، علاوه بر اینکه قابل اقباض نیستند؛ قابلیت بقا نیز نداشته؛ و با مصرف، از بین میروند.[۴]
عدم امکان تسلیم مال به موقوفٌ علیه، ممکن است مربوط به طبیعت مال، یا موانع خارجی باشد.[۵]
سوابق فقهی
وقف مالی که مقدورالتسلیم نباشد؛ صحیح نیست؛ یا وقف مال مفقود که امکان قبض آن وجود ندارد؛ صحیح نیست. [۶]
وقف حیوان فراری، که امکان تسلیم آن، وجود ندارد؛ باطل است.[۷]
مصادیق و نمونهها
- وقف قایق غرق شده، برای موقوفٌ علیهی که قدرت قبض آن را دارد؛ صحیح است.[۸]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778424
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186272
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525196
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943004
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178176
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5034948
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709572