ماده ۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. (۲۹۳۲۰) (۲۹۳۲۲)
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند. (۸۵۲۴۳)
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد. (۳۲۸۰) و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد. (۲۲۸۵۷)
به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13176|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91484|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر شخص تولیت را قبول نموده؛ اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید؛ یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ دراینصورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود؛ و چون هنوز وی، منعزل نشده‌است؛ می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد. (۱۳۱۳۲۳)
اگر شخص تولیت را قبول نموده؛ اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید؛ یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ دراینصورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود؛ و چون هنوز وی، منعزل نشده‌است؛ می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525348|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد. (۶۹۴۶۲۶)
نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مستندات فقهی ==
فقها در برخورداری متولی از حق قبول یا رد تولیت، اتفاق نظر دارند. (۴۶۷۳۴)
فقها در برخورداری متولی از حق قبول یا رد تولیت، اتفاق نظر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186992|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را، به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد. (۹۳۴۳)
حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را، به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند. (۹۳۴۳)
اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد؛ و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده؛ و تصدی موقوفه را، برعهده گیرد. (۹۳۴۳)
بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد؛ و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده؛ و تصدی موقوفه را، برعهده گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37428|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد. (۴۶۷۳۸)
اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد. (۶۹۴۶۲۶)
متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید؛ نمی‌توان وی را، مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید. (۶۶۲۰۵)
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید؛ نمی‌توان وی را، مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264876|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۰:۴۹

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل، متولی قرار داده نشده باشد.

توضیح واژگان

به تصدی موقوفه، تولیت گویند. [۱] [۲]

به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.[۴]و به نظر برخی دیگر، اختیار قبول یا رد تولیت، دلالت بر عقد بودن آن ندارد. [۵]

اگر شخص تولیت را قبول نموده؛ اما شروع به ایفای وظایف خود ننماید؛ یا اعلام کند که به تکالیف مربوط به تولیت، عمل نخواهد نمود؛ دراینصورت وضعیت، همانند موقعی است که برای موقوفه، متولی تعیین نگردیده بود؛ و چون هنوز وی، منعزل نشده‌است؛ می‌تواند تصدی موقوفه را عهده‌دار گردد.[۶]

نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.[۷]

مستندات فقهی

فقها در برخورداری متولی از حق قبول یا رد تولیت، اتفاق نظر دارند.[۸]

سوابق فقهی

حتی اگر متولی، پس از فوت واقف، متوجه گردد که واقف او را، به سمت تولیت تعیین نموده؛ تکلیفی به قبول این مسئولیت ندارد. [۹]

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ با رد یکی از اشخاص مزبور، از آن تاریخ به بعد، موقوفه بلاتصدی باقی می‌ماند. [۱۰]

بنا بر احتیاط، متولی نباید از سمت خود استعفا دهد؛ و در صورت استعفا، با مراجعه به قاضی، دوباره می‌تواند به عنوان تولیت، منصوب گردیده؛ و تصدی موقوفه را، برعهده گیرد.[۱۱]

اگر واقف، چند نفر را به ترتیب، جهت تصدی سمت تولیت تعیین نماید؛ پذیرش هر یک از متولیان، وجه ملزمی جهت مکلف بودن طبقات بعدی، جهت قبول سمت مزبور نمی‌باشد.[۱۲]

متولی منصوب از سوی واقف، وکیل او محسوب نمی‌گردد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۰/۷ مورخه ۱۹/۶/۱۳۸۴ اداره حقوقی قضاییه، اگر شخصی توسط واقف، به عنوان متولی تعیین گردیده؛ نسبت به قبول یا رد سمت مزبور، اقدام ننماید؛ نمی‌توان وی را، مردود از تولیت محسوب نمود؛ لذا هرگاه مقتضی بداند؛ می‌تواند نسبت به اتیان وظایف مربوطه، قیام نماید.[۱۴]

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13176
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91484
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525348
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186992
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37428
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187008
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2778560
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264876