ماده 54 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی 31/04/1394) درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره 1 ـ(اصلاحی 31/04/1394) در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره2ـ(اصلاحی 31/04/1394) چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات ما به التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره3ـ(الحاقی 31/04/1394) در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با وجود حکم کلی ماده دو نکته قابل ذکر است: نکته اول اینکه اگر در تعیین میزان اجاره املاک از سوی مراجع قضایی و دادگاه های صالحه رای صادر شده باشد آن رای فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا عادی مناط اعتبار است و دوم اینکه چنانچه مستاجر از میان وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی، دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تامین می شود یا نهادهای انقلابی ، شهرداری ها و شرکت های و موسسات وابسته به آنها و سایر اشخاص حقوقی باشد اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات است.