ماده 59 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل | تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل | ||
== رویه قضائی == | |||
مطابق رای شماره 87/325 مورخ 1387/5/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: حق واگذاری محل صرفا شامل " کاربری های تجاری" است و بر این اساس ، نقل و انتقال زمینی که در در منطقه تجاری واقع شده، از آنجا که فاقد بنای تجاری و فاقد فعالیت و کسب و کار تجاری است مشمول حق واگذاری محل قرار نمی گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403080|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۱
ماده 59 قانون مالیات های مستقیم: نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5٪) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي‌مالك يا صاحب حق و به نرخ دودرصد (2٪) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد.
تبصره 1 - چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد‌بود
تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل
رویه قضائی
مطابق رای شماره 87/325 مورخ 1387/5/13 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: حق واگذاری محل صرفا شامل " کاربری های تجاری" است و بر این اساس ، نقل و انتقال زمینی که در در منطقه تجاری واقع شده، از آنجا که فاقد بنای تجاری و فاقد فعالیت و کسب و کار تجاری است مشمول حق واگذاری محل قرار نمی گیرد. [۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403080