ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است. {{ | |||
مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است. | |||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403880|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۳
ماده 231 قانون مالیات های مستقیم: در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري‌ها و‌ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام‌نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي‌شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول‌امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در‌مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور‌خواهد بود.
تبصره - در مورد بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غيربانكي، سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور‌اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مطابق تبصره این ماده مطالبه اطلاعات بانکی منحصر به « در آمد مودی» و مطابق تشریفات خاص قانونی است. اما نوع دیگری از صلاحیت سازمان صلاحیت بررسی کلیه تراکنش های بانکی است که شامل تراکنش های مشکوک می شود؛ این صلاحیت قیود و محدودیت های نوع اول را ندارد و امکان درسترسی سازمان به اطلاعات مجموع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی را برای سازمان فراهم کرده است.
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403880