ماده 87 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
آنچه از نص ماده فوق برداشت می شود این است که به صورت مطلق و فارغ از حالات مختلف، درخواست استرداد توست حقوق بگیران باید در بازه زمانی مشخص انجام شود اعم از اینکه اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما یا حقوق بگیر باشد. اما شایسته بود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان قانونگذار حالتی که اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر مودی یعنی حقوق بگیر | آنچه از نص ماده فوق برداشت می شود این است که به صورت مطلق و فارغ از حالات مختلف، درخواست استرداد توست حقوق بگیران باید در بازه زمانی مشخص انجام شود اعم از اینکه اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما یا حقوق بگیر باشد. اما شایسته بود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان قانونگذار حالتی که اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر مودی یعنی حقوق بگیر نباشد را نیز مد نظر قرار داده و قائل به تفکیک می شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6404900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|نام۲=غلامرضا|نام خانوادگی۲=مولابیگی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۸
ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم: اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از ادارة امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد. ادارة امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن ادارة امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
آنچه از نص ماده فوق برداشت می شود این است که به صورت مطلق و فارغ از حالات مختلف، درخواست استرداد توست حقوق بگیران باید در بازه زمانی مشخص انجام شود اعم از اینکه اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر کارفرما یا حقوق بگیر باشد. اما شایسته بود جهت جلوگیری از تضییع حقوق مودیان قانونگذار حالتی که اضافه پرداخت ناشی از قصور یا تقصیر مودی یعنی حقوق بگیر نباشد را نیز مد نظر قرار داده و قائل به تفکیک می شد. [۱]
منابع
- ↑ حسین عبدالهی و غلامرضا مولابیگی. حقوق مالیاتی با رویکرد تحلیلی-کاربردی. چاپ 1. جنگل، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6404900