اصل ۸۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی]] | * [[اصل ۹ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۳۳ قانون اساسی|اصل یکصد و سی وسوم قانون اساسی]] | |||
* [[قانون آیین نامه داخلی مجلس مصوب 1378]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | |||
[[نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه]] | * [[پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۴۴
اصل ۸۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت دولت می شود و از تشتت و مقابله عوامل داخلی خودداری می کند. بر عکس قوه مقننه که محل برخورد اندیشه ها و گرایش های گوناگون است دولت برای ایفای وظایف نیاز به انسجام در برنامه ها دارد. بنا برا ین اولا دولت در اثنای کار و در صورت تغییر بیش از نیمی از هیأت وزیران باید از مجلس تقاضای رای اعتماد کند و ثانیا در دوران تصدی و امور مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس رای اعتماد بگیرد. [۱] تشخیص مسائل مهم و مورد اختلاف با هیأت دولت است. [۲]
اصول و مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی- سیاسی جامعه
- پیوند جمهوریت و اسلامیت نظام و نهاد مغفول آن
منابع
- ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3852648
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4728924