ماده 1 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
(ایجاد مدخل. نگارش توضیح واژگان و پیشینه) |
(ایجاد منابع) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.3437188 | منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1358 در دادگاه های مدنی خاص رسیدگی می شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال 1373 دادگاه های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد. | رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1358 در دادگاه های مدنی خاص رسیدگی می شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال 1373 دادگاه های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3437188|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۲
ماده 1 قانون حمایت خانواده:به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.
تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند.
تبصره ۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود.
توضیح واژگان
منظور از دعاوی خانوادگی، دعاوی مربوط به نکاح و طلاق، اولاد و حجر و قیمومت و مواد قانون امور حسبی به عنوان امور مرتبط با اعضای خانواده است.[۱]
پیشینه
رسیدگی به دعاوی خانوادگی ابتدا به موجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب 1358 در دادگاه های مدنی خاص رسیدگی می شد. با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی در سال 1373 دادگاه های عمومی و انقلاب به دعاوی خانوادگی رسیدگی می کردند. سپس با تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی، در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص داده شد.[۲]
منابع
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188
- ↑ لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3437188