۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری مینماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی [[صلاحیت]] دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸,۲۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری مینماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲,۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی [[صلاحیت]] دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279996|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش