ماده ۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند. ( | به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است. ( | حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید. ( | تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126452|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید. ( | با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13328|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید. | برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد. ( | بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است. ( | به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496704|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1496816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
صدور اذن از سوی مالک، می‌تواند به دلالت قرینه حالیه باشد. | صدور اذن از سوی مالک، می‌تواند به دلالت قرینه حالیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3205204|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=نوابی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده؛ و مانع عبور او بشود؛ و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد. ( | به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده؛ و مانع عبور او بشود؛ و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده؛ و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده؛ و معبر را، به حالت قبل برگردانند. | به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده؛ و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده؛ و معبر را، به حالت قبل برگردانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007808|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اذن مذکور در این ماده، موجود حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق. بنایر این قانونگذار، نباید حکم خود را، به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد. | اذن مذکور در این ماده، موجود حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق. بنایر این قانونگذار، نباید حکم خود را، به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۶
اگر کسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشد که از ملک او عبور کنند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.[۱] و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی، و تیولی قابل تقسیم است.[۳]
تعویض دو اذن، مثل اینکه یکی از دو همسایه، به دیگری اذن دهد تا سرتیر خود را، بر روی دیوار خویش قرار دهد؛ و دیگری نیز، اذن عبور همسایه را از ملک خود، به او اعطا نماید.[۴]
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۵]
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی‌نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۶]
بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می‌آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.[۷]
مستندات فقهی
به موجب آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّیٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَیٰ أَهْلِهَا ۚ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّیٰ یُؤْذَنَ لَکُمْ ۖ وَإِنْ قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْکَیٰ لَکُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»، کسی نمی‌تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است. [۸] [۹]
سوابق فقهی
صدور اذن از سوی مالک، می‌تواند به دلالت قرینه حالیه باشد.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری آمل، اگر کسی، حق عبور در ملک غیر ندارد؛ ولی صاحب ملک، اذن داده باشد که از ملک او عبور کند؛ مالک، هر وقت بخواهد؛ می‌تواند از اذن خود رجوع کرده؛ و مانع عبور او بشود؛ و در چنین مواردی، اقامه دعوی ممانعت از حق علیه صاحب ملک، وجاهتی ندارد.[۱۱]
به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، موافقت مالکین املاک مجاور، مبنی بر توسعه معبر عمومی، با اعراض مالکیت نسبت به بخشی از زمین خود، قراردادی لازم بوده؛ و نمی‌توان آن را اذن در عبور محسوب نمود؛ تا هر زمان که خواستند؛ بتوانند از تصمیم خود رجوع نموده؛ و معبر را، به حالت قبل برگردانند.[۱۲]
انتقادات
اذن مذکور در این ماده، موجود حق انتفاع است؛ نه حق ارتفاق. بنایر این قانونگذار، نباید حکم خود را، به حقوق ارتفاقی تعمیم می‌داد.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 126452
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165116
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007808
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708892