ماده ۱۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳٬۰۱۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱
بدون خلاصۀ ویرایش
(متن اصلی)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده، از ماده 700 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.(46987) (427220)
مفاد این ماده، از ماده 700 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708936|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.(59198)
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.(3330)
تصرف به عنوان حق ارتفاق را، باید دلیل وجود این حق دانست. زیرا فرض بر این است که متصرف در ملک دیگری، حق خود را، به موجب قانون به دست آورده؛ و کسی که مدعی خلاف این امر می باشد؛ باید برای اثبات صحت ادعای خود، دلیل بیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13376|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


توافق برخلاف مفاد این ماده، صحیح بوده؛ و شرکا، می توانند حق عبور را، به یکی از شرکا منحصر نمایند.(22880)
توافق برخلاف مفاد این ماده، صحیح بوده؛ و شرکا، می توانند حق عبور را، به یکی از شرکا منحصر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91576|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست؛ و بین مالکان ملک مشاعی، و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می ماند.(46781)
حق ارتفاق، قابل تقسیم و تجزیه نیست؛ و بین مالکان ملک مشاعی، و خریداران بعدی سهم هر یک از شرکا، به نحو اشاعه باقی می ماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده؛ نخواهدبود.(131379)
وجود حق ارتفاق، مانع تقسیم هیچ یک از دو ملکی که حق مزبور، به نفع یا ضرر آن، مستقر گردیده؛ نخواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525572|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
باید ماده 604 قانون مدنی، که مکمل این ماده می باشد؛ در ادامه مفاد همین ماده، بیان می گردید.(427219)
باید ماده 604 قانون مدنی، که مکمل این ماده می باشد؛ در ادامه مفاد همین ماده، بیان می گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708932|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۲٬۹۰۲

ویرایش