ماده ۱۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(متن اصلی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.( | به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند. | به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535|ترجمه=|جلد=|سال=2535|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1436016|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. | این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708944|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد. | مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91580|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.( | تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید. | هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.( | جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد. | مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵
حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل این که اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.
توضیح واژگان
به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.[۱]
به مخزن و انبار آب، آب انبار گویند.[۲]
پیشینه
این ماده، از ماده 697 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مالک حق ارتفاق، نمی تواند به بهانه استفاده سهل تر از حق خود، مدعی حق دیگری در ملک غیر شود؛ مگراینکه درخواست وی، از لوازم عقلی و عرفی حق ارتفاق محسوب گردد.[۴]
تصرف در حق نیز، مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد؛ و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد.[۵]
هرچند این ماده، به نفع صاحب حق ارتفاق مقرر گردیده؛ لیکن او نباید از حدود مقررات ماده 107 قانون مدنی، تجاوز نماید.[۶]
جهت توسعه حق ارتفاق، باید به مفاد این ماده تمسک نموده؛ و برای تضییق این حق، ماده 107 قانون مدنی، قابل استناد است.[۷]
سوابق فقهی
مبنای این ماده، قاعده "اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است"، می باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328300
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هشتم شماره 134 و 135 بهار 2535. کانون وکلای دادگستری مرکز، 2535. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1436016
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708944
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91580
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ .
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187364
- ↑ .