ماده ۱۳۶ قانون مدنی

حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.

توضیح واژگان

به اماکن نزدیک هر چیز، و جایی که بهره وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد؛ حریم گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چراکه تصرف دیگران در اطراف قنات و ...، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.

مالکیت، حقی مطلق و انحصاری بوده؛ در حالی که حریم، حقی است نسبی، که برای انتفاع مالک از ملک خود، به بهترین نحو ممکن، پیش بینی گردیده؛ و فقط از تصرف زیان بار دیگران، ممانعت می نماید. اما تصرفی که برای صاحب حریم، مضر نباشد؛ اشکالی ندارد.

به نظر برخی از حقوق دانان، حریم، یکی از اقسام حق ارتفاق است. و به نظر برخی دیگر، بین حریم و حق ارتفاق، رابطه تباین برقرار است. چراکه حریم، در مورد اراضی موات، قابل تصور است؛ درصورتیکه حق ارتفاق، در ملک غیر مستقر است.

حریم، جهت کمال انتفاع مالک از ملک خود است. نه دفع زیان.

تصرف در قنواتی که در اراضی موات، ایجاد گردیده؛ تا حدی که با حریم املاک مجاور، در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.

حق حریم، همانند حق ارتفاق، از حقوق تبعی است.

رجوع از حق حریم، به منزله اسقاط آن است.

تعرض عدوانی به حریم دیگران، ممنوع است.

سوابق فقهی

برای رودخانه، حریم ثابتی قابل تصور نمی باشد؛ لیکن اگر احیای حریم آن، مانع تمتع از رود نباشد؛ اشکالی ندارد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 634 مورخه 22/3/1333 شعبه 4 دیوان عالی کشور، قاعده حریم قنات، در مورد اراضی مباحه قابل اعمال است؛ نه املاک اشخاص.

انتقادات

این ماده، در مورد اینکه آیا حریم، تنها به زمین های موات اختصاص دارد؛ یا اینکه اراضی مباحه را هم، دربرمی گیرد؛ ساکت است. هرچند از صفاتی، نظیر انحصاری یا مطلق بودن مالکیت، می توان انتفای حریم در اراضی مملوکه را، منتفی دانست.