ماده ۳۲۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.(428183)
تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1712788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.(759679)
اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3038772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.(131969)
شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=527932|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


حکم این ماده، تنها در مورد بیع جاری نبوده؛ و درواقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز می باشد.(954625)
حکم این ماده، تنها در مورد بیع جاری نبوده؛ و درواقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818556|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


اجرت المثلی را که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می گردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.(954648)
اجرت المثلی را که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می گردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3818648|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.(953546)
ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3814240|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.(171130)
در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684576|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.(197856)
اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است.(197856)
حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791480|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.(68632)
به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=274584|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.(40753)
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=163068|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۳

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت.

توضیح واژگان

تعاقب ایادی، یعنی پشت سر هم قرار گرفتن دست ها.[۱]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و بدین ترتیب مغرور شده باشد؛ می تواند برای مطالبه خساراتی که متحمل گردیده؛ به فضول مراجعه نماید.[۲]

شخصی که مالی را خریداری می کند؛ به تبع مالکیت عین، منافع آن مال را نیز، تملک می نماید. لذا اگر مشتری، جاهل به فضولی بودن معامله بوده؛ و مالک، بیع را تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اصیل، می تواند بابت مطالبه خسارت منافع زمان تصرف خود، که استیفا ننموده؛ به فضول مراجعه نماید.[۳]

حکم این ماده، تنها در مورد بیع جاری نبوده؛ و درواقع، قاعده غرور، قابل تسری به سایر عقود نیز می باشد.[۴]

اجرت المثلی را که مشتری، بابت منافع مستوفات مبیع متحمل می گردد؛ قابل مطالبه از بایع فضولی خواهد بود.[۵]

ضمان غرور، اقوی از ضمان ید بوده؛ و موجب مسئولیت فریبنده خواهد شد.[۶]

سوابق فقهی

در رابطه با بیع فضولی، که خریدار مغرور می گردد؛ وجود قصد فریب در فضول، لازم نیست.[۷]

اگر عمل فریب دهنده، مؤثر واقع نشود؛ تحقق غرور منتفی است.[۸]

حتی اگر فریبنده، از حقیقت ماجرا بی اطلاع باشد؛ ولی رفتار او، باعث به اشتباه افتادن دیگری، و ورود ضرر به ثالث گردد؛ باز هم ضامن است.[۹]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 629 مورخه 30/8/1368 شعبه 24 دیوان عالی کشور، درصورت رد معامله فضولی توسط مالک، مشتری جهت مطالبه ثمن، حق مراجعه به بایع را دارد؛ و درصورت جهل وی نسبت به فضولی بودن عقد، می تواند غرامات وارد شده را نیز، از فضول مطالبه نماید.[۱۰]

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712788
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038772
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527932
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818556
  5. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3818648
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814240
  7. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 684576
  8. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
  9. حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 791480
  10. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274584
  11. مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 163068