ماده ۳۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.(148982) و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.(352360)
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=595984|صفحه=|نام۱=جلیل|نام خانوادگی۱=قنواتی|چاپ=1}}</ref> و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1409496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.(3294)
متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13232|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


این ماده، و مواد 88 تا 90 قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده اند.(46620)
این ماده، و مواد 88 تا 90 قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.(46622) (46623)
جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186548|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می گردد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.(46624)
اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می گردد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.(46624)
اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


جهت جواز بیع موقوفه، خرابی ملک، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده؛ وجود نداشته باشد.(46629)
جهت جواز بیع موقوفه، خرابی ملک، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده؛ وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186572|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را، از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.(131334)
رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را، از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525392|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.(46619)
در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.(131337)
اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(131338)
اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525408|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>


بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.(369867)
بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479524|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ دراینصورت فروش آن مانعی ندارد.(46630)
اگر تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ دراینصورت فروش آن مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت گیری های بیهوده را کنار گذاشته؛ و غرض واقف را، با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.(46634)
در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت گیری های بیهوده را کنار گذاشته؛ و غرض واقف را، با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.(46622)
جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.(46636)
احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی اصراری شماره 851 مورخه 24/4/1336 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز، جاری است.(41492)
به موجب رأی اصراری شماره 851 مورخه 24/4/1336 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز، جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166024|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.(66211)
به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف های خاص قابل اعمال بوده؛ و موقوفات عامه را نمی توان فروخت. (66211)
به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف های خاص قابل اعمال بوده؛ و موقوفات عامه را نمی توان فروخت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. (66211)
به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیر قابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می تواند سهم خود را بفروشد. (66211)
به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیر قابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می تواند سهم خود را بفروشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264900|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می نماید.(184268)
* سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از دیدگاه حقوق و قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=737128|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امینیان مدرس|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۵۵

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌علیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.

توضیح واژگان

وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۱] و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

متولی، حق فروش موقوفه را ندارد؛ مگر در موارد خاص قانونی.[۳]

این ماده، و مواد 88 تا 90 قانون مدنی، اصل عدم جواز بیع موقوفه را، تأیید نموده اند.[۴]

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.[۵] [۶]

اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می گردد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.[۷]

اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی، وجود داشته باشد؛ دراینصورت بیع موقوفه صحیح است.[۸]

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی ملک، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده؛ وجود نداشته باشد.[۹]

رهن موقوفه صحیح نیست؛ زیرا ممکن است بر اثر عدم تأدیه دین، عین مرهونه به فروش برسد؛ و این امر، مال را، از وضعیت وقفی خود خارج نموده؛ و با حبس عین مال در تضاد است؛ لذا مالی می تواند موضوع رهن واقع گردد؛ که قابل نقل و انتقال باشد.[۱۰]

در بیع موقوفه، ممکن است ثمن، موضوع وقف باشد؛ نه مبیع.[۱۱]

اگر با فروش بعض موقوفه، بتوان بعض دیگر را تعمیر نمود؛ چنین بیعی اشکال ندارد.[۱۲]

اگر بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، کسی حاضر به خرید قسمت دیگر نگردد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.[۱۳]

بر اثر خرابی قسمتی از موقوفه، قسمت دیگر نیز قابل تفکیک نباشد؛ دراینصورت بیع کل مال مزبور جایز است.[۱۴]

سوابق فقهی

اگر تبدیل موقوفه به احسن، بیش از تعمیر آن، به نفع موقوفٌ علیهم باشد؛ دراینصورت فروش آن مانعی ندارد.[۱۵]

در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت گیری های بیهوده را کنار گذاشته؛ و غرض واقف را، با توجه به احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود.[۱۶]

جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر، امکان انتفاع از آن، ممکن نبوده؛ و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد؛ و کسی حاضر به عمران آن نگردد.[۱۷]

احکام بیع موقوفه، در رابطه با موقوفات عام و خاص، یکسان است.[۱۸]

رویه های قضایی

به موجب رأی اصراری شماره 851 مورخه 24/4/1336 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام بیع موقوفه، در رابطه با فروش ثلث دائم نیز، جاری است.[۱۹]

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر موقوفه، بدون رعایت مقررات مقررات شرعی، به فروش رسیده باشد؛ دراینصورت معامله مزبور باطل بوده؛ و سند مالکیت خریدار، فاقد اعتبار است.[۲۰]

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقررات شرعی فروش موقوفه، در مورد وقف های خاص قابل اعمال بوده؛ و موقوفات عامه را نمی توان فروخت. [۲۱]

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف استناد دادگاه به مقررات مربوط به فروش موقوفه را، نمی توان مجوز شرعی بیع مال مزبور، محسوب نمود. [۲۲]

به موجب رأی اصراری شماره 15 مورخه 13/9/1380 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اگر جزئی از ملک مشاعی غیر قابل افراز، وقف گردیده باشد؛ مالک جزء دیگر، می تواند سهم خود را بفروشد. [۲۳]

مصادیق و نمونه ها

  • سوختن درختان، تخریب کامل مجتمع و خشک شدن آب چاه، امکان انتفاع از اموال مزبور را، منتفی می نماید.[۲۴]

منابع

  1. جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
  2. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13232
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186536
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186548
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186552
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186572
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525392
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186532
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525404
  13. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525408
  14. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479524
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186576
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186592
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186544
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186600
  19. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166024
  20. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  21. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  22. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  23. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264900
  24. محمد امینیان مدرس. وقف از دیدگاه حقوق و قوانین. چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 737128