ماده ۲۶۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود: ۱- به وسیله‌ی وفای به عهد ۲- به وسیله‌...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.(29329)
به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.(57795)
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=231236|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.(8798) (8963)
عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان عقدی در حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35908|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.(361328)
تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.(214793) (1193953)
اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859228|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4775868|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می گردد.(528229)
به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2112972|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.(29329)
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.(29329)
از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.(731543)
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


نمی توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.(731543)
نمی توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.(1054265)
اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4217116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


فسخ قرارداد را، می توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.(30738)
فسخ قرارداد را، می توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123008|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref>


ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.(633665)
ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.(10530)
ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می نماید.(60911)
به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243700|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/8/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می گردد.(642487)
به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/8/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2570004|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=1}}</ref>


به موجب نظریه مشورتی شماره 2971/7 مورخه 29/4/1383 اداره  حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، و یا بی حقی خواهان می گردد.(1369576)
به موجب نظریه مشورتی شماره 2971/7 مورخه 29/4/1383 اداره  حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، و یا بی حقی خواهان می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5478360|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده است.(29329)
قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۰:۱۴

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱- به وسیله‌ی وفای به عهد

۲- به وسیله‌ی اقاله

۳- به وسیله‌ی ابراء

۴- به وسیله‌ی تبدیل تعهد

۵- به وسیله‌ی تهاتر

۶- به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذمه

توضیح واژگان

به تساقط دو طلب از دو داین، تهاتر گویند.[۱]

تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۲]

عهد، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۳] [۴]

تعهد در لغت، یعنی برعهده گرفتن، و خود را مدیون کردن. و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۵]

پیشینه

اسباب سقوط تعهدات، در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده است.[۶] [۷]

به موجب حقوق فرانسه، مرور زمان، یکی از اسباب سقوط حق محسوب می گردد.[۸]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.[۹]

از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده اند.[۱۰]

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای عهد تعبیر می گردد.[۱۱]

نمی توان از وفای به عهد، به سقوط تعهد تعبیر نمود؛ چراکه سقوط، قهری بوده؛ و در سقوط، تعهدی عقیم می ماند و طرفین، به مقصود نهایی خود نمی رسند. از طرفی، وفای به عهد، همیشه منجر به سقوط قرارداد نمی گردد؛ بلکه در مواردی، تأدیه کننده دین، به قائم مقامی از طلبکار، می تواند حق خود را از مدیون، مطالبه نماید.[۱۲]

اجرای تعهد توسط ثالث را نیز، می توان وفای به عهد محسوب نمود.[۱۳]

فسخ قرارداد را، می توان به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، محسوب نمود.[۱۴]

ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می گردد.[۱۵]

سوابق فقهی

ایفای دین از سوی دیگری، به صورت تبرعی صحیح بوده؛ و باعث ابرای ذمه مدیون می گردد؛ هرچند او در قید حیات نبوده؛ و یا مخالف با این امر باشد؛ طلبکار هم، باید ایفای دین توسط ثالث را بپذیرد.[۱۶]

رویه های قضایی

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات طبس، موانع خارجی و حوادث مترقبه را، نمی توان به عنوان اسباب سقوط تعهدات محسوب نمود؛ بلکه اثبات اینگونه وقایع در دادگاه، تنها از محکومیت متعهد به جبران خسارت، معاف می نماید.[۱۷]

به موجب دادنامه شماره 1475 مورخه 29/8/1385 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اقاله عقد، دلالت بر سقوط تعهد داشته؛ و منجر به بطلان دعوای الزام به اجرای تعهد می گردد.[۱۸]

به موجب نظریه مشورتی شماره 2971/7 مورخه 29/4/1383 اداره  حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، و یا بی حقی خواهان می گردد.[۱۹]

انتقادات

قانونگذار، تعریفی از تهاتر ارائه نداده است.[۲۰]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  6. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 859228
  7. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4775868
  8. رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112972
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4217116
  14. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123008
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی عقد کفالت. چاپ 4. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2534716
  16. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 42176
  17. مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243700
  18. محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2570004
  19. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5478360
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372