ماده ۴۴۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات ب...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، تبعض صفقه گویند.(362278)
به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، تبعض صفقه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1449168|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیر قابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.(1055764)
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیر قابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4223112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، نمی توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.(59053)
خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، نمی توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236268|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به طور کلی نمود.(811192)
بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به طور کلی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3244824|صفحه=|نام۱=جلال|نام خانوادگی۱=سلطان احمدی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==


* اگر شخصی، قصد خرید 10 تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ دراینصورت مشتری، یا می تواند عقد را، نسبت به قالی های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ و یا اینکه کل عقد را فسخ کند.(560214)
* اگر شخصی، قصد خرید 10 تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ دراینصورت مشتری، یا می تواند عقد را، نسبت به قالی های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ و یا اینکه کل عقد را فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2240912|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
 
== منابع ==
*{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۳

خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

توضیح واژگان

به حق فسخ ناشی از تجزیه و تفکیک مورد معامله، تبعض صفقه گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر شخصی، مال قابل تملک را، به همراه مالی غیر قابل تملک، به صورت یکجا بفروشد؛ ضمانت اجرای چنین معامله ای، بطلان مطلق است.[۲]

خیار تبعض صفقه، به جهت جلوگیری از ورود زیان به طرف معامله، وضع گردیده؛ و مبنای آن، قاعده لاضرر است. لیکن فسخ قرارداد را، نمی توان به عنوان تنها راه دفع ضرر محسوب نمود؛ و خریدار می تواند نسبت به قسمتی که معامله باطل بوده؛ ثمن خود را مطالبه نماید.[۳]

سوابق فقهی

بطلان قرارداد نسبت به بعض آن را، نمی توان به معنای زوال قصد متضرر، نسبت به کل عقد دانسته؛ و حکم به بطلان معامله به طور کلی نمود.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی، قصد خرید 10 تخته قالی دست بافت کرمان را داشته؛ و بایع، بر اثر اشتباه، هفت تخته قالی دست بافت، و سه تخته قالی ماشینی را به او تحویل دهد؛ دراینصورت مشتری، یا می تواند عقد را، نسبت به قالی های ماشینی، به دلیل بطلان بیع نسبت به این قسمت رد نماید؛ و یا اینکه کل عقد را فسخ کند.[۵]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1449168
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223112
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236268
  4. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244824
  5. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240912