ماده 13 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


همچنین با توجه به امکانات موجود مرجع ثبت در ایران از حیث نیروی انسانی و زیرساخت ها، اتخاذ روش بررسی ماهوی به جای روش اعلامی، قابل دفاع و مناسب به نظر نمی رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285440|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
همچنین با توجه به امکانات موجود مرجع ثبت در ایران از حیث نیروی انسانی و زیرساخت ها، اتخاذ روش بررسی ماهوی به جای روش اعلامی، قابل دفاع و مناسب به نظر نمی رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285440|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[اصل اعتبار گواهینامة ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران]]


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶

ماده 13 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: پس از قید تاریخ تقاضا، اداره مالکیت صنعتی اظهارنامه را از نظر انطباق با شرایط مندرج در این قانون و آئین‌نامه آن‌، بررسی خواهد کرد و درصورت تشخیص انطباق‌، اقدام لازم را برای ثبت اختراع انجام می‌دهد. در غیر این صورت اظهارنامه را رد و مراتب را به متقاضی ابلاغ می‌کند.

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به طور کلی، برای ثبت اختراع، دو روش وجود دارد: 1) روش اعلامی (که بدون رسیدگی ماهوی است) 2) روش تحقیقی (که با بررسی ماهوی است)؛ که قانون گذار ایران، به موجب این ماده، علاوه بر بررسی شکلی اظهارنامه، بررسی ماهوی را نیز لازم دانسته است. یعنی نظام بررسی ماهوی را پذیرفته است. [۱]

مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند از مراجع ذی صلاح خصوصی یا دولتی، یا از متخصصان و کارشناسان مربوطه، برای احراز شرایط ماهوی اختراع استعلام کند. مهلت پاسخ به استعلام، حداکثر 3 ماه می باشد. همچنین اظهارنظر مراجع ذی صلاح، صرفا جنبه مشورتی داشته و مرجع ثبت ملزم به پیروی از آن نظرات نمی باشد. [۲]

لازم به ذکر است که در صورت پذیرش اظهارنامه ثبت توسط مرجع ثبت، ورقه اختراع صادر می شود.[۳] همچنین در صورت رد اظهارنامه توسط مرجع ثبت، متقاضی می تواند اعتراض نماید. [۴]

انتقادات

این ماده که بیانگر نظام بررسی ماهوی اختراعات است، عملا به مرحله اجرا نرسیده است؛ چرا که در اداره ثبت اختراع، امکان بررسی ماهوی اختراعات از بعد ترتیبات سازمانی وجود ندارد. [۵] اداره ثبت اختراع که متولی اصلی نظام اختراعات در ایران است، زیرمجموعه اداره کا ثبت اسناد و املاک کشور و درنهایت، قوه قضائیه است. ساختار اداره ثبت اختراع بسیار ساده و ابتدایی است و درواقع، نیروی انسانی این اداره، فقد تخصص لازم جهت ارزیابی ماهوی اختراعات (بررسی شروط سه گانه جدید بودن، گام ابتکاری، کاربرد صنعتی) می باشد و لذا محول کردن کار ثبت اختراعات به این ساختار سازمانی نامناسب، احتمال ثبت اختراعاتی که فاقد این سه شرط می باشند را بالا می برد. [۶]

همچنین با توجه به امکانات موجود مرجع ثبت در ایران از حیث نیروی انسانی و زیرساخت ها، اتخاذ روش بررسی ماهوی به جای روش اعلامی، قابل دفاع و مناسب به نظر نمی رسد. [۷]

مقالات مرتبط

اصل اعتبار گواهینامة ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران

منابع

  1. اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951344
  2. اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951444
  3. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5165092
  4. اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3951488
  5. امین کاظمی. تعامل حقوق مالکیت فکری و نفع عمومی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5130340
  6. محمود صادقی، حامد نجفی و مهسا مدنی. آسیب شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات. فصلنامه حقوق ، دوره 43، ش 1، 1392، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5076280
  7. سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285440