ماده ۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. ( | به تصدی موقوفه، تولیت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117344|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند. ( | به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=341028|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | == کلیات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او، و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید. ( | هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او، و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده؛ و از تعدی و تفریط پرهیز نماید. ( | متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده؛ و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده؛ و امین و وکیل موقوفه محسوب میگردد؛ نه واقف. حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد. | متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده؛ و امین و وکیل موقوفه محسوب میگردد؛ نه واقف. حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91500|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او میگردد. ( | تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
درصورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها میگردد. ( | درصورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده؛ و متولی، به کار خود بازمیگردد. ( | اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده؛ و متولی، به کار خود بازمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186424|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
متولی، نمیتواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگراینکه واقف، چنین اختیاری را، به وی اعطا نموده باشد؛ که در اینصورت نباید از حدود اختیارات موردنظر تخطی نماید. | متولی، نمیتواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگراینکه واقف، چنین اختیاری را، به وی اعطا نموده باشد؛ که در اینصورت نباید از حدود اختیارات موردنظر تخطی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید؛ و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد؛ مکلف به رعایت عرف خواهدبود. ( | هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید؛ و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد؛ مکلف به رعایت عرف خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2777864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است. ( | با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2425880|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل میگردد. ( | اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
واقف، میتواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد. ( | واقف، میتواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37572|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به نظر کمیسیون نشستهای دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت مینماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننمودهاست. ( | به نظر کمیسیون نشستهای دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت مینماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننمودهاست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=243496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده؛ و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد؛ دادگاه میتواند حکم عزل وی را صادر نماید. ( | به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده؛ و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد؛ دادگاه میتواند حکم عزل وی را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5675056|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده؛ و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است. و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد؛ متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید. ( | به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده؛ و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است. و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد؛ متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است. ( | به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772620|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
متولی، باید همچون امین رفتار نموده؛ و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است. ( | متولی، باید همچون امین رفتار نموده؛ و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} |
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۳
هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی، عمل نماید.
توضیح واژگان
به تصدی موقوفه، تولیت گویند. [۱] [۲]
به کسی که اداره موقوفه را، به عهده گیرد؛ متولی گویند.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید برابر با غرض او، و مصلحت موقوفٌ علیهم عمل نماید.[۴]
متولی، باید رعایت غبطه موقوفه را نموده؛ و از تعدی و تفریط پرهیز نماید.[۵]
متولی، مدیر شخصیت حقوقی بوده؛ و امین و وکیل موقوفه محسوب میگردد؛ نه واقف. حتی اگر از سوی واقف، تعیین شده باشد.[۶]
تعدی و تفریط متولی موقوفه، موجب مسئولیت مدنی او میگردد.[۷]
درصورت تشخیص شعبه تحقیق اوقاف، تعدی و تفریط متولی و ناظر موقوفه، موجب ممنوع المداخله شدن آنها میگردد.[۸]
اگر ممنوعیت متولی از مداخله در اداره موقوفه، به دلیل خیانت او باشد؛ با ضم امین بر وی، مشکل مزبور مرتفع گردیده؛ و متولی، به کار خود بازمیگردد.[۹]
متولی، نمیتواند در رابطه با چگونگی و زمان و مکان مصرف موقوفه، برخلاف نظر واقف عمل نماید؛ مگراینکه واقف، چنین اختیاری را، به وی اعطا نموده باشد؛ که در اینصورت نباید از حدود اختیارات موردنظر تخطی نماید.[۱۰]
هرگاه واقف، برای اداره کردن موقوفه، ترتیب خاصی معین نکرده باشد؛ متولی باید بر اساس قوانین موضوعه عمل نماید؛ و چون در این رابطه، ضوابط محدودی در مقررات وقف مندرج در قانون مدنی، وجود دارد؛ مکلف به رعایت عرف خواهدبود.[۱۱]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، در اداره موقوفات، رعایت نظر واقف لازم است.[۱۲]
سوابق فقهی
اگر واقف، وظایف متولی را تعیین ننموده باشد؛ طبق نظر عرف عمل میگردد.[۱۳]
واقف، میتواند مقرر نماید که متولی، درصورت مصلحت، مورد مصرف موقوفه را تغییر دهد.[۱۴]
رویههای قضایی
به نظر کمیسیون نشستهای دادگستری، به مناسبت نشست قضات دادگستری مشهد، در رابطه با موقوفات خاص، اداره اوقاف، زمانی دخالت مینماید که معلوم گردد متولی، رعایت غبطه و مصلحت موقوفه را ننمودهاست. [۱۵]
به موجب دادنامه شماره ۹۱۵ مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۶۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود ضم امین و ناظر به وی، همچنان به تعدی، تفریط، و خیانت در امانت نسبت به موقوفه ادامه داده؛ و بدین ترتیب، صلاحیت خود را از دست داده باشد؛ دادگاه میتواند حکم عزل وی را صادر نماید.[۱۶]
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، متولی، نماینده واقف محسوب گردیده؛ و مکلف به رعایت نظر وی، مطابق با ترتیبات مقرر در وقف نامه است. و اگر واقف، در رابطه با اداره موقوفه، تصمیمی اتخاذ ننموده باشد؛ متولی باید همچون وکیلی امین، رفتار نماید.[۱۷]
به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۵۳ مورخه ۱۸/۲/۱۳۹۲ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر متولی، با وجود منع واقف، مبنی بر اجاره موقوفه به مدت بیش از پنج سال، مال مزبور را برای پنج سال و حق تمدید مدت اجاره، اجاره دهد؛ تمدید مدت مزبور، فاقد وجهه قانونی است.[۱۸]
انتقادات
متولی، باید همچون امین رفتار نموده؛ و ذکر لفظ «وکیل» در این ماده، زاید است.[۱۹]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117336
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117344
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341028
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13216
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91500
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186424
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479436
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2777864
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2425880
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37492
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37572
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 243496
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5675056
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
- ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772620
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186416