ماده ۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (Nasim صفحهٔ ماده 86 قانون مدنی را به ماده ۸۶ قانون مدنی منتقل کرد) |
نسخهٔ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۴۶
در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد، مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق موقوفعلیهم، مقدم خواهد بود.
توضیح واژگان
وقف در لغت، یعنی ایستادن، حبس کردن و منحصر نمودن چیزی به کسی.[۱] و وقف در لغت، یعنی ایستادن و نگاه داشتن.[۲]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد؛ و نمیتوان تعیین اجرت المثل برای متولی را، در فرض عدم تعیین حقالزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.[۳]
اگر واقف، محلی را، برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری موقوفه، معین ننماید؛ ابتدا از درآمدهای مورد وقف، هزینههای مزبور کسر گردیده؛ و مابقی، به موقوفٌ علیهم تعلق میگیرد. [۴] [۵]
ملاک تعیین هزینههای تعمیر و نگهداری مال، جهت بقا و انتفاع از موقوفه، عرف است.[۶]
هزینههای تعمیر و نگهداری موقوفه، و مخارج مربوط به رعایت غبطه موقوفٌ علیهم و افزایش عوائد موقوفه، بر سایر هزینههای ملک مزبور مقدم است.[۷]
سوابق فقهی
اگر واقف، محلی را، برای تأمین هزینههای تعمیر و اصلاح موقوفه، تعیین ننموده باشد؛ بنا بر احتیاط واجب، مخارج مزبور، از عواید موقوفه کسر میگردد؛ و موقوفٌ علیهم نیز باید راضی باشند. درضمن فروش بخشی از عین مورد وقف، جهت تأمین این قبیل هزینهها، اشکالی ندارد.[۸]
مالیات، جزء هزینههای موقوفه محسوب گردیده؛ و باید پرداخت گردد.[۹]
اگر واقف، مقرر نموده باشد که حق التولیه، از محل عواید ملک تأمین گردد؛ مانعی ندارد؛ لیکن مخارج تأمین و نگهداری موقوفه، بر اجرت متولی مقدم است.[۱۰]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۲۲۰/۷ مورخه ۳۰/۸/۱۳۷۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه مخارج حفاظت از موقوفه را، میتوان از عواید آن تأمین نمود؛ پس متولی میتواند هزینههای دادرسی مربوط به مورد وقف را، از محل مزبور برداشت نماید.[۱۱]
مصادیق و نمونهها
- هزینه سمپاشی زمین زراعی، که جهت تحصیل منفعت مطلوب از عین موقوفه، صرف میگردد؛ بر حقوق موقوفٌ علیهم مقدم است.[۱۲]
- اگر شخصی، دو مغازه، و قطعه ای زمین را، وقف نموده؛ و دکانها در شرف خرابی باشند؛ متولی میتواند جهت تعمیر و اصلاح آنها، مبادرت به فروش زمین موقوفه نماید.[۱۳]
منابع
- ↑ جلیل قنواتی. نظام حقوقی اسلام. چاپ 1. دفتر تحقیقات و تدوین کتب درسی مرکز جهانی علوم اسلامی، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 595984
- ↑ یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد اول) (صلاحیت، داوری، خسارات، امور حسبی، وقف، معامله، فضولی، تهاتر و غصب). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1409496
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525376
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525380
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479420
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38008
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38012
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38020
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264896
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2681968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186520