ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده‌است.

توضیح واژگان

دعوای طاری: دعوایی است که پس از اقامه دعوای دیگر (اصلی) و ضمن رسیدگی به آن، تحت شرایطی، خوانده علیه خواهان (دعوای متقابل)، خواهان علیه خوانده (دعوای اضافی) هر یک از اصحاب دعوی علیه شخص ثالث (جلب ثالث) یا شخص ثالثعلیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان (دعوی ورود ثالث) اقامه می‌نمایند.[۱]

دعوای اضافی: «دعوایی است که خواهان دعوای اصلی یا متقابل، پس از اقامهٔ آن، علیه خوانده هر یک از این دعاوی اقامه می‌نماید و با دعوای مزبور مرتبط یا دارای یک منشأ می‌باشد.[۲]

ارتباط: در لغت به معنی «پیوستن چیزی به چیزی» و «ربط، بستن، بستگی، مواصلت کردن» تعریف شده‌است.[۳]

دعوای متقابل: در لغت به معنای روبرو، برابر، روبروی یکدیگر و با هم روبه رو شونده می‌باشد و دعوای تقابل عبارت است از دعوایی که توسط خوانده اصلی شکل می‌گیرد، زمانی که خوانده به دفاع ساده بسنده نمی‌کند و در پی حمله به طرف مقابل نسبت به دعوایی است که از ناحیه وی قبلاً مطروح شده‌است.[۴] این دعوا به عنوان یک دعوای کامل بوده و نیازمند رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مانند تنظیم دادخواست می‌باشد.[۵]

پیشینه

طواری دادرسی در قانون سابق زیر عنوان «امور اتفاقی» آمده بود.[۶] در حقوق ایران واژه طاری ترجمه وازه فرانسوی است که البته قانون آیین دادرسی مدنی ما در معانی مختلف اتفاقی (ماده ۱۹۷ قانون قدیم و ۱۰۸ قانون فعلی) و تبعی (در مواد ۵۰۳٬۵۴۴ و۶۰۸ قانون سابق در پژوهش، فرجام و اعاده دادرسی تبعی و در ماده ۴۱۳ قانون جدید در اصطلاح فرجام تبعی) ترجمه شده‌است.[۷]

ماده ۱۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز در باب دعوای طاری چنین بیان کرده بود: «ادعای متقابل یعنی دعوایی که در جواب دعوای مدعی اقامه می‌شود و مبتنی بر یک اساس و از یک منشأ ناشی شده یا به کلی مربوط به یکدیگر باشد راجع به همان محکمه صلحیه است که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده‌است. ولی هر گاه ادعای متقابل نظر به مقدار مدعی به راجع به محاکم صلحیه نباشند حاکم صلح رسیدگی ننموده به طرفین اعلام می‌کند که به محکمه ابتدایی حقوق رجوع نمایند.».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دعوای اصلی آن است که دعوای معینی محاکمه را بدواً تولید و ایجاد می‌کند و آن به وسیله دادخواست خواهان صورت می‌گیرد.[۸] ودعوای اضافی دعوایی است که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان دعوای تقابل) می‌تواند اقامه نماید و در ماده ۱۷ این دعوا دعوای طاری نامیده شده‌است.[۹] دعاوی طاری چنانچه با دعوای اصلی مرتبط باشد به طوری که اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به هریک از آن‌ها مؤثر در دیگری شود یا دعاوی مذکور منشأ واحد داشته باشند (ناشی از یک عقد) دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به آن‌ها دادگاهی است که دعوای اصلی در آن مطرح شده‌است.[۱۰]

دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در دفاع به عنوان طرح یک ادعا در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌نماید دعوای متقابل مثل دعوای اصلی نیاز به دادخواست دارد اما طرح بعضی دفاعیات که مستقیماً به منظور بی اثر کردن دعوای اصلی مطرح می‌شود دعوای طاری نیست و نیاز به دادخواست ندارد مانند ادعای تهاتر، احتساب، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه را موظف به رسیدگی خواهد کرد.[۱۱]

همان وقتی که برای رسیدگی به دعوای اصلی معین می‌شود برای رسیدگی به دعوی طاری نیز تعیین گردیده و به اصحاب دعوی اصلی و طاری عند الاقتضا ابلاغ می‌شود.[۱۲] دعوای طاری حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه بیرون باشد باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه شود و این دادگاه در صورت عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار اناطه، دعوای طاری را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.[۱۳]

تفاوت دعوای ثالث اعم از ورود ثالث و جلب ثالث، با دعوی اعتراض ثالث این است که، دعوی ثالث در جریان دادرسی اصلی اقامه می‌شود ف ولی دعوی اعتراض ثالث، پس از صدور حکم قطعی توسط ثالث ذی‌نفع و علیه طرفین دعوی اقامه می‌شود.[۱۴]

رویه قضایی

۱) با توججه به متن ماده در صورتی که دو دعوا دارای ارتباطکامل باشند یا منشأ واحد داشته باشند، چنانچه دعوی اصلی قابل تجدیدنظر باشد به تبع آن دعوی طاری نیز قابلیت تجدید نظر دارد.[۱۵]

مصادیق و نمونه‌ها

۱) دعوای متقابل دعوایی است که خوانده در دفاع به عنوان طرح یک ادعا در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌نماید دعوای متقابل مثل دعوای اصلی نیاز به دادخواست دارد اما طرح بعضی دفاعیات که مستقیماً به منظور بی اثر کردن دعوای اصلی مطرح می‌شود دعوای طاری نیست و نیاز به دادخواست ندارد مانند ادعای تهاتر، احتساب، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه را موظف به رسیدگی خواهد کرد.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3106000
  2. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4209272
  3. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208228
  4. . 
  5. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288164
  6. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4207672
  7. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4207656
  8. غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105944
  9. اعظم ایمانیان بیدگلی. مالکیت خواهان بر دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413008
  10. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204204
  11. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288344
  12. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1264852
  13. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465904
  14. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعوای متقابل، دعوی ورود و جلب ثالث، دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی). چاپ 2. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4336184
  15. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385. کیهان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2396216
  16. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288164