ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دعوای طاری: دعوایی است که پس از اقامه دعوای دیگر (اصلی) و ضمن رسیدگی به آن، تحت شرایطی، خوانده علیه خواهان (دعوای متقابل)، خواهان علیه خوانده (دعوای اضافی) هر یک از اصحاب دعوی علیه شخص ثالث (جلب ثالث) یا شخص ثالث علیه اصحاب دعوا یا هر یک از آنان (دعوی ورود ثالث) اقامه می‌نمایند.[۱]

ارتباط: در لغت به معنی «پیوستن چیزی به چیزی» و «ربط، بستن، بستگی، مواصلت کردن» تعریف شده‌است.[۲]

پیشینه

طواری دادرسی در قانون سابق زیر عنوان «امور اتفاقی» آمده بود.[۳] در حقوق ایران واژه طاری ترجمه وازه فرانسوی است که البته قانون آیین دادرسی مدنی ما در معانی مختلف اتفاقی (ماده ۱۹۷ قانون قدیم و ۱۰۸ قانون فعلی) و تبعی (در مواد ۵۰۳٬۵۴۴ و ۶۰۸ قانون سابق در پژوهش، فرجام و اعاده دادرسی تبعی و در ماده ۴۱۳ قانون جدید در اصطلاح فرجام تبعی) ترجمه شده‌است.[۴]

ماده ۱۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ نیز، در باب دعوای طاری چنین بیان نموده بود: «ادعای متقابل یعنی دعوایی که در جواب دعوای مدعی اقامه می‌شود و مبتنی بر یک اساس و از یک منشأ ناشی شده یا به کلی مربوط به یکدیگر باشد راجع به همان محکمه صلحیه است که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده‌است. ولی هر گاه ادعای متقابل نظر به مقدار مدعی به راجع به محاکم صلحیه نباشند حاکم صلح رسیدگی ننموده به طرفین اعلام می‌کند که به محکمه ابتدایی حقوق رجوع نمایند».

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

رسیدگی به دعوای طاری حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه بیرون باشد، باید در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی اقامه شود و این دادگاه در صورت عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار اناطه، دعوای طاری را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.[۵] یکی از دعاوی طاری، دعوای متقابل است؛ یعنی دعوایی که خوانده در دفاع به عنوان طرح یک ادعا، در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌نماید. دعوای متقابل مثل دعوای اصلی نیاز به دادخواست دارد. لیکن شایان ذکر است که طرح بعضی دفاعیات که مستقیماً به منظور بی‌اثر کردن دعوای اصلی مطرح می‌شود، دعوای طاری نیست و نیاز به دادخواست ندارد. مانند ادعای تهاتر، احتساب، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که بدون نیاز به تقدیم دادخواست دادگاه را موظف به رسیدگی خواهد کرد.[۶]

نکات توضیحی

دعوای اصلی آن است که دعوای معینی را بدواً تولید و ایجاد می‌کند و آن به وسیله دادخواست خواهان صورت می‌گیرد.[۷] دعاوی طاری چنانچه با دعوای اصلی مرتبط باشد، به طوری که اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به هریک از آن‌ها مؤثر در دیگری شود یا دعاوی مذکور منشأ واحد داشته باشند (ناشی از یک عقد) دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به آن‌ها دادگاهی است که دعوای اصلی در آن مطرح شده‌است.[۸] یکی دیگر از دعاوی طاری، دعوای اضافی است که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان دعوای تقابل) می‌تواند اقامه نماید.[۹]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3106000
  2. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208228
  3. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4207672
  4. رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4207656
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465904
  6. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2288344
  7. غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3105944
  8. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5204204
  9. اعظم ایمانیان بیدگلی. مالکیت خواهان بر دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4413008
  10. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 21، بهار 1385. کیهان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2396216