رای وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور درباره نحوه رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر استان با استناد به تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون نظام پزشکی
رای وحدت رویه شماره 797 مورخ 1399/7/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به اینکه مطابق تبصره الحاقی (1384/7/13) به ماده ۴٠ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨٣ «آراء قطعی هیأت های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.» و اصطلاح «قابل تجدیدنظر» علی القاعده در معنای رایج و شناخته شده آن به کار رفته است و با توجه به ملاک بندهای ب و پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ و ماده ٣۵٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١٣٧٩، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان رأی ماهوی موضوع تبصره صدرالذکر را مخالف قانون تشخیص دهد، آن را نقض و رأی مقتضی صادر می کند و در این حالت ارجاع به هیأت انتظامی هم عرض منتفی است. بر این اساس، رأی شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
نقد و بررسی
تعیینِ مرجع اعتراض به آرای نهادهای شبه قضایی، بویژه مراجع غیردولتی، و همچنین تشریفات و آثارِ حاکم بر این اعتراض، مسألهای مبتلابه و دشوار در آیین دادرسی است. زیرا بهطور معمول، در چنین مواردی جرئیات بهتفصیل از سوی قانونگذار معلوم نمیشود. حتی در جایی که قانونگذار مرجع اعتراض یا تجدیدنظر را بهطور مشخص اعلام میدارد، ابهاماتی چون تشریفاتِ اعتراض یا حدود صلاحیت مراجعِ تجدیدنظر، بر جای میماند و بهندرت در قانون ذکر میشود. از سوی دیگر، موضوعاتی که در صلاحیت مراجعِ شبه قضایی است، عمدتاً صنفی و حرفهای و تخصصی است، که تعیین مرجع تجدیدنظر و حدود صلاحیت آن را دشوارتر میسازد. در این نوشتار، بهطور خاص، حدود صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان، در رسیدگی به شکایت از آراء هیأتهای انتظامیِ پزشکی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بدین توضیح که: هرچند مرجعِ اعتراض در تبصره الحاقی ماده ۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.، به صراحتْ دادگاه تجدیدنظر استان اعلام شده و سخن از «تجدیدنظرخواهی» رفته است، این پرسش همچنان پا بر جاست که شأن و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در این مورد، شکلی و نظارتی است، یا ماهوی و اصلاحی؟ در فرض نخست، طبعاً دادگاهِ تجدیدنظر در صورت نقضِ ماهویِ رأی، میباید آن را برای رسیدگی و صدور رأیِ مجدد، به هیأتِ همعرض ارجاع دهد. اما در صورت دوم، خود مبادرت به انشای رأیِ ماهوی میکند. این اختلافِ برداشت، در عمل نیز در محاکم تجدیدنظر استان بروز یافت و سبب شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه شماره 797، تفسیر دوم را برگزیند، و به اعتبار ظاهر الفاظِ قانون، صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان را به قیاس از موارد معمول، ماهوی بشمارد. طبعاً گزینش این تفسیر، بهدلیل پیچیدگیِ کمتر و سازگاریِ بیشتر با ظاهر قانون، راه حلی آسانتر است؛ چندان که میتوان گفت همواره گرفتن جانبِ ظاهر الفاظ و گزینش تفاسیرِ لفظی، نسبت به تفاسیر پیچیده و دور از ظواهر، راهی سرراستتر و کمهزینهتر است. اما بهنظر میرسد جانبِ مقابلِ این نظر (یعنی تفسیری که شأن و صلاحیتِ دادگاه تجدیدنظرِ استان را شکلی و نظارتی میداند)، با اصول دادرسی و سنت قضایی و ملاحظات عملی، سازگارتر است. در مقام دفاع از برداشت اخیر، میتوان گفت: اولاً: حسب مفاد ق. س. ن. پ.، هیأتهای اتنظامیِ موضوع آن را باید شبه قضایی (=مرجع غیردادگستری) شمرد. ثانیاً: رسیدگیِ «مرجع سوم» (یعنی مرجعی که پس از دو مرجعِ ماهویِ پیشین، به دعوا رسیدگی میکند)، اصولاً و استقرائاً و منطقاً، شکلی و نظارتی است؛ نه ماهوی و اصلاحی. ثالثاً: شأن دادگاه تجدیدنظر استان، بهعنوان مرجع عالی، نسبت به هیأتهای انتظامیِ شبه قضایی، اجلِّ از رسیدگیِ ماهوی است، و از این گذشته، اصل تخصص در دعاوی صنفی و حرفهای، اقتضای رسیدگیِ ماهوی از سوی نهادهای تخصصی را دارد. رابعاً: از نظر تفسیر لفظی نیز، اصطلاح «تجدیدنظر»، اصولاً مختص آراء غیرقطعیِ محاکم است، نه آرای قطعی. در مواردی نیز که قانونگذار «اعتراض» به آراء قطعی را در مرجعِ عالی پذیرفته، رسیدگیِ حکمی و نظارتی، مرسومتر و شایعتر از «طُرق غیرمعمولِ شکایت از آرا» است؛ بهویژه که اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز، از همین سنخ است. خامساً: از جنبه عملی نیز، قایل شدنِ شأن ماهوی برای دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به آراء هیأتهای انتظامی، مستلزمِ چهار مرحلهای بودنِ رسیدگیِ ماهوی است، که هم موجب نقض غرض و دوبارهکاری و بیهودگیِ مراحل قبلی است، هم سبب اسراف در وقف و هزینه است، و هم با سنت قضایی و دادرسی ناسازگار است. از این گذشته، قایل شدن به شأن و صلاحیتِ شکلی و نظارتی (نه ماهوی) برای دادگاه تجدیدنظر، هیچ اصل و قاعده مسلمی را نقض، و هیچ حقی را تضییع نمیکند؛ زیرا مرجع همعرضِ مرجوعالیه، منطقاً میباید از نظر دادگاهِ تجدیدنظر تبعیت کند. در نهایت، با توجه به جمیعِ مراتب فوق، بهنظر میرسد راه دشوارتر (در توجیهِ شأن شکلی و نظارتیِ دادگاه تجدیدنظر)، صحیحتر، اصولیتر، و دفاعپذیرتر است؛ بویژه که دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه، لزوماً مقید به تفسیرِ لفظی یا حتی تفسیر غاییِ متن قوانین نیست و بنابراین در گزینش تفسیرِ اصولیتر و مصحلتآمیزتر، با مانعی روبه رو نبود. [۱]