رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی
 | متن رسمی این رای وحدت رویه هنوز از سوی دیوانعالی کشور منتشر نشده است. متن فعلی، خلاصه ای از محتوای آن بوده و شماره رای بر اساس ترتیب آراء سابق، درج شده است. |
رای وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی: محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح به رسیدگی آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده باشد. اختلاف نظر بین شعب نهم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام شده است که پس از بحث و تبادل نظر قضات دیوان عالی کشور در نهایت اکثریت قاطع اعضای جلسه، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور را تأیید نمودند که بر اساس نظریه قضات شعبه نهم دیوان عالی کشور، دادگاه محلی که واریز وجه از ناحیه شاکی در حوزه آن واقع شده صالح به رسیدگی است.
- رای وحدت رویه شماره 854 (بعدی)
- رای وحدت رویه شماره 852 (قبلی)
 | |
| شماره رای | ۸۵۳ |
|---|---|
| تاریخ صدور | ۱۴۰۳/۷/۱۷ |
| مرجع تصویب | هیات عمومی دیوانعالی کشور |
| قلمروی اجرایی | ایران  |
| رییس وقت دیوانعالی | محمد جعفر منتظری |
| گروه رای | کیفری |
مواد مرتبط
وضعیت رای گیری
- موافقین رای: ۱۱۷ نفر
- مخالفین رای: ۱۰ نفر
رویه های قضایی مرتبط با رای وحدت رویه 853
تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 853
- حسن محسنی: گرچه محل بحث در این اختلاف آرای شعب دیوان عالی بزه کلاهبرداری است و شاید رأی وحدت رویه‌ای که در اینجا می‌آورم دقیقاً مرتبط نباشد، اما بی‌ارتباط نیست و نگرش دیوان عالی کشور در چنین موضوعاتی را نشان می‌دهد.
- دیوان عالی کشور برای حل چنین اختلافاتی در حوزه حمل و نقل، پیش‌تر راهکار لزوم تعقیب و تحقیق را در پیش گرفته و میان صلاحیت تعقیب و صلاحیت حکم دادن تا حدودی تفکیک قائل شده است.
رای وحدت رویه شماره ۵۴۷ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷: بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور نیز بر انجام این امر تأکید دارد. بنابراین، بازپرس در محلی که کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده، مکلف است با وصول شکایت مدعی خصوصی، تحقیقات اولیه را آغاز و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم، بر طبق مواد ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند. از این رو، آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده‌اند، صحیح تشخیص می‌شود.
- این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
- بر این اساس، به نظر می‌رسد در جرائمی که عنصر مادی ترکیبی است، نمی‌توان از ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری حکم را یافت و موضوع سلیقه‌ای می‌شود، چنان‌که در اختلاف آراء مشاهده می‌شود. گرچه آراء مختلف در این گزارش از استدلال و توجیه مناسب کم‌بهره‌اند، به نظرم در هر حال دادسرای محل واریز وجه شاکی صلاحیت تعقیب و تحقیق دارد و در نهایت و در جریان تحقیقات، چگونگی تحقق عناصر مادی بررسی می‌شود و سرانجام کیفرخواست به مرجع صالح وقوع جرم ارسال خواهد شد.[۱]