رای وحدت رویه شماره 854 دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده 474 پس از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

شماره رای	۸۵۴
تاریخ صدور	۱۴۰۳/۸/۸
مرجع تصویب	هیات عمومی دیوانعالی کشور
قلمروی اجرایی	ایران
رییس وقت دیوانعالی	محمد جعفر منتظری
گروه رای	آیین دادرسی کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: از رای شعبه دیوانعالی کشور که پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و در نتیجه اعمال و تشخیص خلاف شرع بین صادر می‌شود، نمی‌توان اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را درخواست نمود و تنها ذی‌نفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.

• رای وحدت رویه شماره 855 (بعدی)
• رای وحدت رویه شماره 853 (قبلی)

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی

وضعیت رای گیری رای وحدت رویه ۸۵۴

• موافقین رای: ۶۵ نفر
• مخالفین رای: ۵۹ نفر

آراء متهافت

• رای شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
• رای شعبه ۲ دیوانعالی کشور

تحلیل و بررسی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴

• علیرضا آذربایجانی: اصولاً آراء دادگاه ها بر اساس این مصوبه، رأی صادره از دادگاه کیفری، پس از تشخیص خلاف بین شرع و انطباق با ماده چهارصد و هفتاد و هفت قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً به شعبه دیوان ارجاع می‌شود و رأی صادره بعدی از سوی شعبه دیوان، قابلیت اعاده دادرسی نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند مشمول انطباق مجدد با ماده چهارصدوهفتادوهفت ق.آ.د.ک. گردد.

رأی اقلیت که اختلاف کمی با رأی اکثریت دارد، دارای ملاک‌های قابل‌توجهی است؛ زیرا حکم جدید صادره از شعبه دیوان پس از تشخیص خلاف بین شرع، دو ویژگی مهم دارد: نخست ماهیتی بودن و دوم قطعی بودن.

ضمن پذیرش اصل صلاحیت مضیق دیوان عالی کشور و با توجه به ویژگی رسیدگی ماهیتی در این مورد، بهتر است قطعیت را منحصر به طرق عادی اعتراض بدانیم و در جهت حفظ حقوق احتمالی طرفین، طریقه فوق‌العاده اعاده دادرسی را مفتوح بدانیم.

شاهد مثال اقلیت آن است که اگر در یک پرونده، شهادت کذبی که مبنای صدور رأی قرار گرفته، با حکم قطعی از مرجع قضایی اثبات گردد، با توجه به صدور این رأی وحدت رویه دیگر نمی‌توان از رأی شعبه دیوان اعاده دادرسی خواست. تنها راه ممکن، درخواست اعمال مجدد ماده چهارصدوهفتادوهفت خواهد بود که در این مثال، تطبیق مصداق و طی تشریفات آئینی تا پذیرش و تأیید رئیس قوه قضائیه مسیری بسیار دشوار را می‌طلبد که عموم مردم توان عبور از آن را ندارند.

در کنار این توضیحات، استدلال دیگری نیز وجود دارد که رأی اکثریت را تقویت می‌کند. اصل مهم، تقویت آرای قطعی است؛ چنان‌که در مقام تعارض بین رأی قطعی صادره از مرجعی فاقد صلاحیت ذاتی، قطعیت را بر نقصان صلاحیت ذاتی ترجیح می‌دهیم.

اعاده دادرسی ادعایی کاملاً خلاف اصل است و افرادی که تجربه وکالت و قضاوت دارند، می‌دانند که استناد به استثناهای آن بیشتر در جهت ایجاد تزلزل در آرای قطعی ظاهر می‌شود تا استیفای حقوق.

بنابراین، برای تقویت و استحکام آرای قطعی، نتیجه حاصله، یعنی عدم قابلیت اعاده دادرسی و مفتوح ماندن باب خاص اثبات خلاف بین شرع را در جهت استیفای حقوق احتمالی، قابل دفاع‌تر می‌دانیم.

قابل اعتراض هستند تا اگر اشکالى در حکم بدوى وجود داشته باشد، در مرحله بالاتر رفع گردد و حکمى صحیح تر جامه قطعیت به خود بپوشد. در امور کیفرى، تجدید نظرخواهى و فرجام خواهى به عنوان طرق اصلى اعتراض به حکم شناخته شده اند.

• علی خالقی: با این حال، حکم قطعى نیز ممکن است بدون اشکال نباشد، اعم از اینکه در هنگام قطعیت، اشکال قانونى یا شرعى داشته باشد یا اینکه بعد از قطعیت، ایراد ماهوى مؤثر بر حکم کشف گردد و لازم باشد که اشتباه رخ داده، اصلاح شود. از اینرو، حکم قطعى به طور استثنایى و از طریق اعاده دادرسى در موارد معینى قابل اعتراض مجدد شناخته شده است.

اعاده دادرسى با تجویز دیوان عالى کشور (ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری) یا رئیس قوه قضاییه (ماده ۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری) ممکن است. در صورت اخیر، با اعمال ماده ۴٧٧ توسط رئیس قوه، شعبه خاصى از دیوان عالى کشور به طور شکلی و ماهوی به موضوع رسیدگى و حکم آن را صادر میکند و این حکم قطعى است. حال، آیا این حکم قطعى در موارد مذکور در ماده ۴٧۴ قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق دیوان خواهد بود؟

این سؤال در جلسه امروز هیأت عمومى دیوان عالى کشور به بحث گذاشته شده بود، زیرا شعبه دوم اعتقاد به جواز این امر و شعبه سی و سوم با عبارت متداول نزد ساکنان کاخ دادگسترى (ما دیوانیم، ما دادگاه نیستیم) به ظاهر ماده ۴٧۴ استناد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده بود.

رأى وحدت رویه امروز، با ۶۵ رأى در برابر ۵٩ رأى جانب نظر اخیر را گرفت و آراء شعب دیوان در مقام اعاده دادرسی پس از تجویز رئیس قوه قضاییه را قابل اعاده دادرسى مجدد از طریق ماده ۴٧۴ ندانست.

اما به نظر مى رسد که نظر اقلیت قابل دفاع تر بود. ما اگر پذیرفتیم که دیوان بر خلاف وظیفه اصلى اش، اقدام به رسیدگى ماهیتى و صدور حکم محکومیت و برائت نماید، باید آثار و تبعات آن یعنى قابلیت اعتراض را هم به عنوان یک حق بپذیریم. اگر به تصریح قانون، این حکم، قطعى شناخته شده و راه اعتراض عادى به آن بسته است، نباید راه اعتراض فوق العاده به آن را با تشبث به ظاهر الفاظ قانون که محمول بر موارد شایع (دادگاه به عنوان مرجع صدور حکم) است، ببندیم. نتیجه رأى امروز این است که اگر حکم قصاص نفس متهم توسط شعبه دیوان صادر، ولى در آستانه اجراى قصاص، مقتول ادعایى زنده یافت شود (بند الف ماده ۴٧۴) یا کذب شهادت شهود به موجب حکم قطعى دادگاهى ثابت گردد (بند ث ماده ۴٧۴)، محکوم به قصاص نمى تواند درخواست اعاده دادرسى خود را به دیوان تقدیم کند، بلکه باید راه دشوار و طولانى درخواست اعمال ماده ۴٧٧ را طى کند، چون دیوان، دادگاه نیست!

• رضا خشنودی:رسیدگی و دادرسی باید تابع اصول مشخصی باشد. ساختارهای نظارتی برای اجرای صحیح قوانین طراحی شده‌اند و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نیز جزئی از این ساختار است. حق دادرسی به‌عنوان یک حق بنیادین، نه تنها در مراحل ابتدایی و تجدیدنظر بلکه در مواردی که رأی اشتباه باشد نیز مطرح است. این حق در راستای تأمین امنیت قضایی تعریف می‌شود و انتظار می‌رود قاضی و روند دادرسی به تحقق آن کمک کنند.

با در نظر گرفتن این مقدمات، می‌توان گفت که دادرسی مبتنی بر ماده ۴۷۷ نه‌تنها جنبه شکلی ندارد، بلکه دارای ماهیت ماهوی و موضوعی است. این نوع رسیدگی، آثار وضعی خاص خود را به همراه دارد. اگرچه در متن ماده از لفظ «دادگاه» استفاده شده است، اما این امر نباید منجر به انکار آثار ماهوی رسیدگی شود. تمایز دادگاه از سایر نهادهای قضایی بر مبنای شیوه و محتوای رسیدگی تعیین می‌شود. بنابراین، اگر دیوان عالی کشور در موضوعی رأی ماهوی صادر کند، این نهاد ضمن حفظ ماهیت دیوانی خود، در مقام یک دادگاه نیز عمل می‌کند.

علاوه بر این، ماده ۴۷۷ سازوکاری را تأسیس کرده است که آثار آن الزاماً باید رعایت شود. از آنجا که موارد اعاده دادرسی بر اساس این ماده متعدد است، نمی‌توان آن را به عنوان یک قاعده استثنایی تلقی کرد؛ چراکه چنین برداشتی به تخصیص اکثر منجر شده و از منظر اصول حقوقی، قبیح است.

• عباس شیخ الاسلامی: برای درک رأی وحدت رویه ۸۵۴، ضروری است به زمینه تاریخی و تغییراتی که در ساختار دیوان عالی کشور و فرآیندهای فرجام و اعاده دادرسی ایجاد شده، توجه شود. حدود ۱۱۵ سال پیش، در جریان انقلاب مشروطیت و در راستای تحقق عدالت، نظام قضایی ایران برای اولین بار به شکلی رسمی طراحی شد. به دلیل فقدان دانش حقوقی بومی، آدولف پرنی برای تدوین قانون آیین دادرسی کیفری به ایران دعوت شد. او با اقتباس از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، در سال ۱۲۹۱ ه‍.ش. "قانون اصول محاکمات کیفری" را تدوین کرد.

یکی از ویژگی‌های این قانون، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی قضایی (بدوی و تجدیدنظر) بود. مرحله تجدیدنظر به عنوان یک حق قانونی برای طرفین دعوا پیش‌بینی شد، که هدف آن، کاهش خطا و افزایش دقت در آراء قضایی بود. فرجام نیز به عنوان ابزاری نظارتی برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شد که نه به‌منظور تجدیدنظر، بلکه با هدف نظارت عالی بر آراء صادره و اصلاح اشتباهات قانونی ایجاد شد. نظارت دیوان عالی از طریق فرجام به نفع قانون، و با ایجاد وحدت رویه توسط مقامات قضایی، به منظور حفظ صحت اجرای قانون اعمال می‌شد.

پس از انقلاب، تغییراتی در ساختار تجدیدنظر و فرجام به وجود آمد که نتیجه آن، فاصله گرفتن دیوان عالی کشور از فلسفه و کارکرد ذاتی خود بود. با ورود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و عبارت مبهم "خلاف شرع بین"، دیوان از یک نهاد نظارتی به دادگاهی برای رسیدگی شکلی تبدیل شد. این تغییرات، فلسفه اصیل فرجام به نفع قانون را مخدوش کرد و ابزار نظارتی دیوان را به فرآیندی طولانی و پیچیده برای مردم مبدل ساخت.

رای وحدت رویه ۸۵۴ دیوان عالی کشور تلاشی برای محدود کردن استفاده از ماده ۴۷۴ (اعاده دادرسی) پس از اعمال ماده ۴۷۷ است، که به نوعی، کوشش دیوان برای بازگرداندن نظم به فرآیندهای قضایی و حفظ اعتبار آراء نهایی است.

• جواد طهماسبی:دو ایراد کلی در این مورد قابل توجه و طرح است؛ یک ایراد بنیادین و دیگری آثار جبران‌ناپذیری که در اجرای این رای در انتظار است.

الف. «ایراد بنیادین»

اولا اعاده دادرسی کیفری در حدود مقررات قانونی، یک حق مسلم است و سلب آن نیاز به دلیل قانونی دارد و رای وحدت رویه هم گر چه از حیث اجرایی در حکم قانون است، اما خود باید مستند به قانون صادر شود. یعنی مشروعیت خود را از قانون اخذ می‌کند.

ثانیا در رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور دو استدلال‌ به کار برده شده که برای هر دو به نظر می‌رسد پاسخ موجه وجود داشته باشد.

استدلال اول این است که درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نمی‌شود. باید توجه داشت که قانونگذار در به کار بردن الفاظ موارد غالب را همواره مورد توجه قرار داده و بر اساس مبانی فقهی هم این مورد از باب غلبه موارد اغلب محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، ماده ۴۷۴ برای آراء دادگاه‌ها نوشته شده اما در ماده ۴۷۷ همین قانون که به نظر می‌رسد کاملاً مخالف همه مبانی حقوقی است، دیوان عالی کشور، دادگاه قلمداد شده است. چون وارد ماهیت شده و رای صادر می‌کند. بر این اساس تمام احکام و ملحقات و الزامات رای دادگاه بر رای دیوان بار می‌شود. این وضعیت اختصاص به همین موضوع نداشته بلکه برای مواردی مانند اعتراض ثالث هم مطرح می‌شود که نمی‌توان با این استدلالی که بیان شده موضوع را پیش ببرد. چون اگر گفته شود که دیوان دادگاه نیست که به اعتراض ثالث رسیدگی کند و حق تقاضای اعاده دادرسی نیز ساقط شود، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد. گرچه دیوان از باب قدرتی که دارد مواردی مثل اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط و… را به دادگاه بدوی محول می کند، ولی در مواردی مثل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث که نتیجه آن اسقاط یک نوع حق دادخواهی است، با مبانی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

استدلال هیات محترم دیوان عالی کشور این است که در قانون گفته شده پس از پذیرش اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود و دیوان، دادگاه هم عرض ندارد. این تفاسیر در هر دو استدلال مطرح شده، تفسیر لفظی و بدون توجه به مبانی دادرسی است … اینجا معادل سازی صورت می‌گیرد یعنی وقتی ما با یک مبنای قابل تآمل، دیوان را دادگاه بدوی به حساب آوردیم و به موجب آن دیوان، دادگاه صادر کننده رای محسوب می شود، بنابراین هم عرض آن هم باید معادل سازی شود یعنی شعبه دیگر دیوان. در این وضعیت تمام احکام و الزامات دادگاه بر دیوان، بار است.

ب. ایراد معطوف به آثار

علاوه بر ایراد بنیادین که به شرح فوق بر رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ وارد است، اجرای آن آثار وخیم و جبران ناپذیری را در فرایند دادرسی در پی دارد. ازجمله؛

1. اگر کسی به اتهام قتل شخصی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور محکوم شود و سپس زنده بودن مقتول محرز شود، این رای دیگر قابلیت اعاده دادرسی ندارد.
2. اگر فردی به همان ترتیب در دیوان عالی کشور محکوم شود و فرد دیگری در هر یک از مراجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد، دیگر آن رای قابل اعاده دادرسی نیست.
3. اگر به هر علت در مورد یک نفر آراء متفاوت صادر شده باشد و یکی از این آرا یا حتی همه آنها در اجرای ماده ۴۷۷ صادر شده باشد، دیگر آراء صادره در اجرای این ماده، قابلیت اعاده دادرسی ندارند.
4. اگر در دادگاه ثابت شود اسناد مبنای حکم دیوان جعلی یا شهادت شهود بر خلاف واقع بوده یا به طور کلی پس از صدور حکم از دیوان واقعه جدیدی حادث یا ظاهر یا ادله جدید ارائه شود که حکایت از بی‌گناهی محکوم داشته باشد، دیگر این رای قابل اعاده دادرسی نیست.

ممکن است پاسخ این باشد که این آرا از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قابل رسیدگی مجدد هستند. اولاً نباید راه هموار را بر روی مردم بست و آنان را به مسیر پر از مانع هدایت کرد. اعاده دادرسی عادی دارای فرایند، مرجع، آیین و ترتیب مشخص با یکصد سال سابقه است. ولی اعمال ماده ۴۷۷ یک مسیر مبهم و بی آیین و پرا از موانع است. ثانیاً ماده فوق فقط ناظر به اشتباه شرعی بین است و اشتباه بین قانونی را شامل نمی‌شود، اشتباه شرعی بین یعنی اینکه رای بر خلاف مسلمات محرز فقهی صادر شده باشد. چند درصد از آرا را می‌توان برخلاف مسلمات فقهی یعنی مغایر با نظر همه فقها یافت!؟

• حسن محسنی:با رای شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور موافقم چرا که گرچه این امر در قانون آیین دادرسی کیفری نیامده ولی از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت می نماید و بر این اساس، وفق تبصره ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تنها می توان از حکمی که نسبت به آن فرجام خواهی شده، در دادگاه صادر کننده رای قطعی تقاضای اعاده دادرسی نمود که در این صورت، رسیدگی در دیوان، تا حضور نتیجه متوقف می شود.

رویه قضایی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است و عبارت رسیدگی شکلی و ماهوی در ماده ۴۷۷، به معنای خروج این طریقه از حالت فوق العاده (غیرعادی) نخواهد شد و رویه دیوان عالی کشور نیز این نیست که با تشخیص خلاف شرع بین از سوی رییس محترم قوه قضاییه، الزاما رای مورد درخواست را نقض نماید و این نشان می دهد که همواره ماهیت رسیدگی و اظهار نظر دیوان عالی کشور، همچنان رسیدگی حکمی است و تشخیص رییس قوه قضاییه، نوعی یا قسمی از فرجام خواهی مع الواسطه ایشان است.

بر این بنیاد، با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که از امکان درخواست اعاده دادرسی از احکام قطعی دادگاه ها سخن گفته، درخواست اعاده دادرسی از رای دیوان عالی کشور که در مقام اعمال ماده ۴۷۹ صادر می شود، مسموع نیست. به بیان دیگر، دیوان عالی کشور در این جا، مرجع صدور رای قطعی نیست.

در این موارد به استناد تبصره ۳ ماده ۴۷۷، ذینفع می تواند درخواست اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه به جهت خلاف شرع بین دیگری بنماید.

• احسان منصوری:ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ریشه در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارد، که به موجب آن، ذی‌نفعان حق داشتند درخواست رسیدگی به خلاف بین شرع را ارائه دهند. اما در وضعیت کنونی، تنها رئیس قوه قضاییه صلاحیت احراز خلاف شرع بین را دارد.

رسیدگی به تخلفات بر اساس ماده ۴۷۷ یک رسیدگی استثنایی محسوب می‌شود. در چنین مواردی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و از گسترش حدود آن اجتناب ورزید. این امر با توجه به سوابق رسیدگی، که از طریق معاونت قضایی و با اظهارنظر یک هیأت سه نفره انجام می‌شود، اهمیت بیشتری می‌یابد. در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه، ایستگاهی دیگر به این فرآیند افزوده شده است؛ یعنی اظهارنظر یکی از معاونان ارشد قوه نیز باید دال بر وجود خلاف شرع بین باشد تا پرونده برای رسیدگی به شعبه خاص ارجاع شود.

علاوه بر این، ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات آیین دادرسی مدنی از لفظ «دادگاه» استفاده کرده‌اند، درحالی‌که دیوان عالی کشور ماهیتاً دادگاه محسوب نمی‌شود. این تمایز نشان‌دهنده ضرورت تفکیک میان نهادها و محدوده اختیارات آن‌ها در اعمال قوانین است.

• سید عباس موسوی: رای وحدت رویه شماره ۸۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور متضمن عدم امکان درخواست اعاده دادرسی برابر ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رای صادر از شعبه (ویژه) دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی از نوع اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گامی است در مسیر تثبیت اعتبار آرای قطعی و تحکیم وضعیت حقوقی منبعث از آن که در نتیجه خوشایند و در خور دفاع هست. همه می دانیم که نهاد اعاده دادرسی ویژه چه سرنوشت ناگواری برای شهروندان رقم زده و نتایج اندک مثبت آن در پاره ای نمونه ها هرگز تاب یکسانی و برابری با پیامدهای مخرب این تاسیس فاقد مبنا و بی همتا در دیگر نظام های حقوقی را ندارد. اگر بنا باشد در پی این فرآیند نیز همچنان رای نهایی آسیب پذیر بوده و هرآینه در خطر گسیختن باشد، فاجعه دوچندان خواهد شد و سرنوشت اصحاب دعوا پس از سال ها دغدغه و هزینه و سرگردانی در دادگستری همچنان در هاله ای از ابهام می ماند.

اگرچه هر دو استدلال شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور ( که رای موافق با رای وحدت رویه صادر نمود ) درنگ پذیر است چه اینکه؛ اولا؛ شعبه ویژه دیوان در این مقام تنها نماد و ظاهر دیوان با تداعی رسیدگی شکلی را نمایش می دهد حال آنکه در ذات و نهانش کاملا به مثابه یک شعبه دادگاه عمل نموده و با رسیدگی ماهوی و حتی گاه با رعایت اصل رسیدگی تقابلی، در ماهیت ماجرا وضع حکم می نماید و آنچه موضوعیت دارد ماهیت رسیدگی و وصف تصمیم این مرجع هست و ثانیا؛ بر همان پایه گمان منبعث از حکم ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری ، هم منتفی است و امکان ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست به شعبه هم عرض یعنی یکی دیگر از شعب ویژه دیوان که بدین مناسبت و با اختیار رسیدگی ماهوی برگزیده شد، وجود دارد اما با این وصف در نتیجه رای مزبور و رای وحدت رویه حامی آن در خور دفاع هست. مخالفین این رای با استناد به یکی از جهات اعاده دادرسی ( بند الف ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ) و اینکه شاید پس از صدور حکم قصاص نفس شخص مقتول زنده پیدا شود و در این صورت محکوم علیه نگون بخت با وصف حق برخورداری از طریق مزبور از این مجرا محروم می شود بر گشایش باب اعاده دادرسی عادی از رای پس از اعاده دادرسی ویژه پافشاری دارند. ایراد ایشان با احترام بسیار به باور من وارد نیست و حداقل اینکه آسیب جدی به نتایج برداشت اخیر هیات عمومی وارد نمی سازد. چه اولا؛ موارد و نمونه های استناد به بند مزبور و تحقق این جهت ( زنده پیدا شدن مقتول ) نادر است کمااینکه در رویه دیوان پرونده های مبتنی بر این جهت در حداقل ممکن است. نزدیک به تمام جهات و موارد استناد به اعاده دادرسی بندهای ( ج ) و ( چ ) ماده مزبور است. منطقی نیست نتایج یک قاعده مطلوب را به مصداق نادر کالمعدوم گره زد. ثانیا؛ علی فرض زنده پیدا شدن مقتولی که به تصور قتل او حکم قصاص نفس بیگناهی صادر شده، آیا رای وحدت رویه متضمن اجرای حکم قصاص نادرست نسبت به محکوم علیه است؟! آیا باب دادخواهی اعتراضی و رهایی از اجرای حکم نادرست مسدود است؟! بدیهی است که معاون قضایی دادگستری استان محل صدور رای یا معاون نظارت دیوان و یا معاون قضایی رئیس قوه با مشاهده درخواست و مستند آن بی درنگ تکلیف به وصول پرونده محاکماتی و تمهید توقف اجرای حکم با گزارش مستدل به رئیس قوه دارند. نکته مهم اینکه در برخورد با رای در این سطح باید با جمع ملاحظات قضایی، حقوقی و اجتماعی واکنش نشان داد. یک فکت مرتبط این است که؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی و درهم ریختگی گونه های آن اعتبار و وزانت آرای قضایی را شکسته و شهروندان را در راهروهای دادگستری سالهای سال سرگردان می گذارد. واقع تلخ دیگر اینکه؛ صلاحیت و ماموریت اصلی شعب دیوان پاکیزگی جریان رسیدگی و آرای قضایی دادگاهها از مجرای رسیدگی فرجامی است ( ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی) اما بیش از نیمی از موارد اشتغال قضات محترم شعب دیوان درگیر با درخواست های اعاده دادرسی است! به عبارتی رسیدگی فرجامی و فرصت پایش و نظارت قاضیان محترم دیوان بر عملکرد دادرسان دادگاهها در سایه رسیدگی به پرونده های بی شمار با موضوع اعاده دادرسی قرار گرفته است. این دور و تقاضا تا به کی و تا به کجا باید ادامه یابد؟! به تجربه در موردی دیدم که پس از صدور حکم طلاق و رد مراتب فرجام خواهی زوج و اجرای حکم‌ و ازدواج زوجه با همسر دیگر، همسر سابق در پرتو اعاده دادرسی ویژه و بدون آگاهی دادرسان شعبه از جریان اجرای رای موضوع اعاده و ازدواج زوجه، حکم مزبور را خلاف شرع اعلام و نقض نمودند و خانم نگون بختی با سرنوشت عجیب و غریب در یاس و درماندگی فرو رفت! این نتایج پیامد برقراری طرق گوناگون شکایت فوق العاده از رای، در هم ریختگی آنها و نابود ساختن اماره قانونی صحت احکام ( Res judicata pro veritate habetur ) است. بنابراین باید از هر تکاپو و تصمیم قضایی که به تثبیت نتایج آرای قطعی و نهایی و تعدیل شیوه اعاده دادرسی و ایجاد دور و تسلسل در رسیدگی های فوق العاده می انجامد ستایش کرد.

نشست های علمی مرتبط

• کرسی علمی «عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (مورد پژوهی رای وحدت رویه شماره ۸۵۴)»