ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می ‌شود.

توضیح واژگان

منظور از مرام در این ماده بنیاد فکری، ایدئولوژی، اندیشه سیاسی یا اعتقادات مذهبی و مسلکی است. مثلا مرام اسلامی، کمونیستی و ...

منظور از امنیت کشور از دید حقوق کیفری امری ذهنی و مافوق تصور نیست بلکه امری زمینی است و زمانی بر هم میخورد که جرائم علیه آن یعنی ماده 498 تا 512 قانون تعزیرات و مواد 279 تا 288 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یابد.

پیشینه

در ماده 1 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال مملکت مصوب 1310 مقرر شده بود: «مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهند شد: 1) هر کس در ایران به هر اسم و یا به هر عنوان دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام یا رویه آن ضدیت با‌ سلطنت مشروطه ایران و یا رویه یا مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا شعبه یا جمعیتی شود که با یکی از مرام یا رویه‌ های مزبور در‌ ایران تشکیل شده باشد. 2) هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران یا مرام یا رویه آن اشتراکی‌ است اگرچه آن دسته یا جمعیت یا شعبه در خارج ایران تشکیل شده باشد»

ماده 11 قانون تعزیرات 1362 نیز مقرر داشته: «هر گاه ثابت شود که گروهی در خفا برای برهم زدن امنیت کشور دسته بندی و سازماندهی نموده و تصمیم گرفته اند ولی قصد براندازی نداشته باشند به حبس از یک سال تا ده سال محکوم خواهند شد.»

این دو ماده حداقل تعداد نفرات برای ایجاد دسته یا جمعیت تعیین نکردند که این ایراد در ماده 498 با تعیین حداقل سه نفر مرتفع شده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند وجود احزاب و جمعیت های سیاسی از ضروریات تعالی و رشد جامعه است اما آزادی مطلق و بی قید و شرط این نهاد ها میتواند منجر به بروز خطر، فتنه و فساد گردد. به همین دلیل کشور ها با وضع مقرراتی به تنظیم حدود فعالیت آنان میپردازند. وفق این ماده تشکیل و اداره ی جمعیت و احزاب ممنوعه در صورتی که با هدف ارتکاب یکی از جرائم علیه امنیت صورت گیرد منجر به مجازات حبس خواهد شد. گفتنی است که اگر کسی هم دسته ای را تشکیل دهد و هم آن را اداره نماید مرتکب یک جرم شده است و مشمول قواعد تعدد جرم قرار نخواهد گرفت.() همچنین ارتکاب جرم موضوع این ماده منوط به این است که مرتکب یا مرتکبان با هدف رهم زدن امنیت کشور دست به تشکیل و اداره ی گروه زنند. البته این ماده از جرائم مطلق است و نیازی نیست که ثبوتا نیز این نتیجه محقق شود. حال اگر هدف دسته یا گروهی مشروع باشد اما موجب بر هم خوردن امنیت کشور شود مشمول ماده نخواهد بود.

در صورتی که

اثبات هدف مرتکبان برهم زدن امنیت کشور به عنوان قصد خاص مرتکب است

مرتکب جرم میتواند ایرانی یا خارجی باشد و مکان ارتکاب جرم هم اعم از ایران یا خارج از کشور است.(2814736)