ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌ مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌ سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

توضیح واژگان

در این ماده قید مستخدمین و مأمورین دولتی از باب حصر بوده و لذا ارتکاب جرم توسط افرادی غیر از این دو گروه مشمول این ماده نخواهد بود.

مقصود از مخابرات در این ماده، هر نوع ارتباط از راه دور از طریق تلگراف، تلکس، ایمیل، فکس و.. است. توقیف نمودن این مخابرات و مراسلات به معنی ایجاد مانع در مسیر این موارد است که ممکن است به صورت دائم باشد یا موقت. همچنین واژه ضبط در این ماده ه طور خاص ناظر بر ضبط مکالمات تلفنی در راستای استراق سمع است.

استراق سمع از مصادیق جرم تجسس است و آن را نمونه ای از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانسته اند. اصطلاح مکالمات تلفنی در این ماده شامل مکالمات هر دو نوع تلفن ثابت و همراه است. همچنین لفظ افشاء به معنی اعلام مطالب مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی ولو به یک نفر است و نیازی به تعدد دریافت کنندگان نیست. از سوی دیگر لفظ افشاء ناظر بر انتشار مطالبی است که پیش از این منتشر نشده باشد.

مقصود از واژه مفتوح کردن، باز نمودن مراسله ای است که به هر صورتی بسته باشد و ضرورتی به امور دیگر نظیر قرائت یا تصاحب نیست. همچنین مراد از بازرسی هر عملی است که به دنبال باز کردن بسته صورت می گیرد. همچنین اعتقاد بر این است که قید واژه مطالب نشانگر عدم لزوم سری بودن مندرجات نامه و کفایت افشای مطالب ولو مطالب عادی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند که با توجه به ماده 598 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) اشخاص مذکور در این ماده منحصر به کارمندان قوه مجریه نیستند.

از جمله شرایط ضروری برای تحقق عنصر مادی، لزوم سوء استفاده مرتکب از سمت و موقعیت اداری خویش است. در غیر این صورت عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد شد. یکی از انتقادا توارده به این ماده از سوی برخی از حقوقدانان نیز عدم تصریح لزوم سوء استفاده از موقعیت است. همچنین در خصوص ضبط کردن مکالمات تلفنی ضرورتی به شنیدن مفاد آن نیست. اما در ارتباط با استراق سمع، شنیدن مکالمات از سوی مأمور ضروری است.

در بررسی مجازات این جرم باید به این نکته توجه نمود که چنانچه هر یک از افعال مفتوح ، معدوم یا بازرسی کردن رخ دهند، مرتکب به بیش از یک جرم محکوم نخواهد شد. مگر اینکه مأمور دیگری بعد از مفتوح شدن مراسله، به بازرسی آن بپردازد که در اینصورت هر دو مأمور را می توان به استناد مفتوح نمودن و بازرسی نمودن مجازات کرد.