ماده ۹۵۵ قانون مدنی

مقررات این قانون در مورد کلیه‌ی اموری که قبل از این قانون واقع شده معتبر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد این ماده، دلالتی بر عطف بما سبق شدن مقررات قانون مدنی ندارد؛ چراکه موضوعات مطروحه در این قانون، پیش از تصویب مجلس نیز، معتبر بوده و در دادگاه ها مبنای صدور رأی قرار می گرفته است. و به نظر برخی دیگر، قانونگذار، از آزادی خود استفاده نموده؛ و با وضع این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق کرده است.

پیش از تصویب قانون مدنی، قضات محاکم، در دعاوی راجع به معاملات، مطابق با احکام فقه شیعه، حکم صادر می نمودند؛ و دولت نیز، آن احکام را اجرا می نمود. به همین دلیل، این ماده، قانون مدنی را، عطف بماسبق نموده است.