ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات ‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر می رسد هدف قانونگذار از وضع چنین ماده ای حمایت از آزادی تن افراد در حد اعلای آن و فراهم آوردن امکان مجازات فردی است که یکی از اساسی ترین وسایل بازداشت غیر قانونی را فراهم آورده است. چرا که تهیه وسایل ارتکاب جرم را بایستی از موارد معاونت در جرم بر شمرد. عنصر مادی جرم فوق عبارت است از معاونت در توقیف یا حبس یا مخفی نمودن غیر قانونی دیگری از طریق تهیه مکان. لذا چنانچه شخصی در عملیات اجرایی حبس یا مخفی نمودن دخالتی داشته باشد، دیگر نمی توان او را مشمول این ماده دانست. در خصوص سایر اشکال معاونت بجز تهیه مکان، بایستی به عمومات قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. در واقع این ماده را می توان مصداقی بارز از تبصره 2 ماده 143 ق.م.ا دانست که بیانگر اجرای مجازات تعیین شده در شرع یا قانون برای معاون و صرف نظر کردن از عمومات معاونت در جرم می باشد. چنین مواردی را که در آن یکی از مصادیق معاونت در رفتار مجرمانه به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل جرم انگاری شده است، اصطلاحاً « معاونت به عنوان جرم مستقل» گویند. اگرچه تهیه مکان برای چنین جرمی معمولاً از سوی افرادی خاص نظیر مأموران یا مسئولان زندان رخ میدهد اما نباید چنین پنداشت که مقام ، سمت یا موقعیت شغلی مرتکب نقشی در وقوع این جرم دارد. همچنین تهیه مکان ممکن است در هر یک از مراحل حبس، بازداشت یا مخفی نمودن بزه دیده رخ دهد.

عنصر معنوی این جرم دارای سوء نیت عام بوده و علم و عمد مرتکب برای تحقق جرم کافی است.

در خصوص تعیین مجازات برای جرم مورد بحث، در نظر گرفتن حداقل مجازات و حد اقل جزای نقدی از سوی قانونگذار نبایستی منجر به این تصور شود که امکان تبدیل یا تخفیف این مجازات ها از سوی دادگاه وجود ندارد. مجازات این جرم قابل تعلیق بوده و مجازات حبس آن می تواند تحت نظام نیمه آزادی قرار بگیرد.

انتقادات

گروهی معتقدند لزومی به پیشبینی چنین ماده ای برای مجازات معاون جرم بازداشت غیر قانونی وجود نداشت. زیرا بر اساس ماده 726 قانون تعزیرات، امکان مجازات مرتکبین معاونت در جرایم تعزیری پیشبینی شده بود. البته با توجه به نسخ این ماده قانونی در حال حاضر، چنین نقدی قابل پذیرش نیست.