ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.

توضیح واژگان

اقرار در لغت، یعنی اعتراف به حق.

به اقراری که حین مذاکره، و یا در جلسه دادرسی، و یا در دفاعیه کتبی ذکر شده باشد؛ اقرار در دادگاه گویند.

پیشینه

در اعصار گذشته، اقرار، ملکه دلایل بود.

برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، اقرار در قانون مدنی این کشور، تعریف شده است.

در حقوق فرانسه، ممکن است اقرار، به صورت شفاهی و ضمن مذاکره یا در جلسه دادرسی و یا به صورت کتبی و ضمن لایحه دفاعیه، تحقق یابد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اقرار مریض، در مرض متصل به موت، معتبر و مؤثر است.

ارتباط اقرار با حق مورد ادعا، شرط است.

میان مردم رایج است که اقرار در امور کیفری را، قاطع دانسته؛ و بدون هیچگونه تردیدی می پذیرند؛ در حالی که در عالم حقوق، ممکن است چنین اقراری، به طور مصلحتی و برای پنهان نمودن حقیقت، صورت پذیرفته؛ و دلالت بر یقین و ایجاد علم عادی ننماید.

ممکن است اقرار شخص، متضمن اظهاراتی به زیان و نیز به نفع او باشد. اقرار به معنای خاص خود، فقط سخنان به ضرر مقر را، نافذ می داند.

جهت اعتبار اقرار، عقل، بلوغ، اختیار و قصد مقر شرط است. بنابراین اقرار در حال جنون، مستی، طفولیت، اکراه، شوخی، فراموشی و بیهوشی نافذ نیست.

شرایط اعتبار اقرار، نظر به اینکه، موضوع دعوا، حق الله یا حق عباد است؛ متفاوت می باشد. نفوذ رجوع از اقرار نیز، بستگی به جنبه حق اللهی و یا حق الناسی دعوا دارد.

مستندات فقهی

آیه 282 سوره بقره "... وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ..."، دلالت بر پذیرش اقرار کتبی دارد.

سوابق فقهی

اقرار، ممکن است در حضور حاکم و یا مقرٌله، صورت پذیرد. اقرار، مشروع بوده؛ و آثار زیادی دربردارد.

اقرار به الفاظ مجملی نظیر مال، چیز، بزرگ، عظیم و کوچک و ...، صحیح بوده؛ اما اقرارکننده را، ملزم به تفسیر واژه مبهم می نماید. موضوع اقرار، که مبهم بوده؛ و نیاز به تفسیر دارد، باید از نظر عرف، مالیت داشته باشد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 185 مورخه 13/5/1373 شعبه 19 دیوان عالی کشور، اگر کسی که مفاد سند، به نفع او است؛ اقرار به صوری بودن آن نماید؛ دراینصورت سند مزبور باطل است.

به موجب دادنامه شماره 5076 مورخه 16/9/1373 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اقرار متوفی به تعلق نیمی از ملک او به همسرش، نافذ بوده؛ و تابع شرایط تنفیذ زاید بر ثلث وصیت نیست. اقرار به مالکیت غیر، وصیت محسوب نمی گردد؛ هرچند در متن وصیت نامه، ذکر شده باشد.