ماده ۵۷۹ قانون مدنی

اگر اداره کردن شرکت به عهدهٔ شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به‌طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آن‌ها می‌تواند منفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.

پیشینه

به موجب ماده ۵۱۷ قانون مدنی مصر، اگر چند شریک، بدون اینکه وظایف آنها، به‌طور اختصاصی تعیین شده باشد؛ مسئول اداره امور شرکت باشند؛ هر یک از شرکا، می‌تواند با رعایت حق اعتراض اکثر شرکای دیگر، که حق اداره امور شرکت را دارد؛ نسبت به اداره شرکت به‌طور مستقل اقدام نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اذن مذکور در این ماده، ناشی از اختیاراتی است که شرکا، به مدیر اعطا نموده‌اند.

در اداره مال مشاع توسط شرکا، اصل بر اجتماع آنان است؛ یعنی درصورت اطلاق عقد، شرکا باید مجتمعاً عمل نمایند. و اگر یکی از آنها، بدون کسب نظر سایرین تصمیم‌گیری کند؛ عمل او فضولی است.

اگر یکی از دو مدیر، که می‌تواند به‌طور مستقل، امور شرکت را اداره نماید؛ راجع به موضوعی، اقدام نماید؛ و سپس شریک دیگر نیز، در رابطه با همان امر واحد، اقدام دیگری را روا دارد؛ دراینصورت تصمیم کسی مقدم است که زودتر، اقدام نموده باشد.

مفاد این ماده، دلالت بر این دارد که روابط شرکا در شرکت مدنی، مبتنی بر وکالت متقابل است. و اگر ترتیب خاصی برای اداره شرکت پیش‌بینی نشده باشد؛ همه آنان می‌توانند در این امر دخالت نمایند.

در فرض استقلال مدیران، هر شریک می‌تواند به‌طور مستقل تصمیم‌گیری نموده؛ و آن را اجرا نماید. و تصمیم‌هایی که سایر شرکا، بعد از او اتخاذ می‌نمایند؛ معتبر نیست. و در فرضی که دو شریک، در زمان واحد، اقدام به اتخاذ تصمیم متعارض می‌نمایند؛ چاره ای جز اعلام بطلان عمل حقوقی هر دوی آنها باقی نمی‌ماند.