داوری: به طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوه‌ی ترافعی)،

ب) شیوه‌های دوستانه‌ی مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است.[۱]

داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. [۲]

بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۳][۴]

در تعریف داوری چنین گفته شده است که:«داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله‌ی اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]

در تعریفی دیگر، آمده است:«داوری روندی است که به دنبال یک موافقتنامه داوری با تأسیس یا شروع به کار مرجع داوری آغاز می‌شود با رسیدگی به اختلاف طرفین ادامه می‌یابد و به صدور رأی نهایی قابل اجرا از سوی داوران می‌انجامد».[۶] این تعریف نیز مطرح شده است که:«داوری به فرآیندی اطلاق می‌شود که طرفین اختلاف به فرد یا افراد ثالثی اختیار و صلاحیت می‌بخشند که به اختلاف یا اختلافات موردنظر رسیدگی کرده و همانند قاضی آن‌ها را فیصله داده و رأی لازم‌الاجرا صادر نماید».[۷] در نهایت، شایان ذکر است که برخی از حقوقدانان، داوری را به اختصار اینگونه تعریف کرده‌اند: «فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسیدگی دعاوی».[۸]

مواد مرتبط

انواع

  • از حیث داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) بودن داوری:

وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.[۹] داوری خارجی، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و ... باشد. [۱۰]

  • از حیث موردی یا سازمانی بودن داوری:

در داوری موردی، طرفین آزادی کامل دارند تا نحوه‌ی رسیدگی و مقررات ناظر بر فرایند داوری را به تمایل خود تنظیم کنند و به همین دلیل، داوری موردی از انعطاف بیشتری برخوردار است.[۱۱]

مطالعات فقهی

«داوری» در فقه «تحکیم» نامیده شده است. زمانی که دو یا چند نفر در امر مالی یا غیرمالی اختلاف پیدا کنند و با هم به توافق برسند که جهت فیصله دادن به اختلافات شخصی را به عنوان حکم و داور انتخاب و اختلاف خود را نزد وی طرح کنند و به آنچه وی حکم می‌کند راضی گردند و همچنین، شخص منتخب نیز غیر از قاضی منصوب امام علی (ع) باشد، این فعل یعنی حکم کردن شخص ثالث را، تحکیم و آن شخص را قاضی تحکیم، می‌نامند. به معنای قاضی‌ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شده است.[۱۲]

منابع

  1. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526412
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  3. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  4. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  5. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  6. احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954272
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373220
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373424
  9. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
  10. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295168
  11. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3378296
  12. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823560