ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته‌ است به قرار ذیل می‌باشد:

الف - «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.

ب - داوری بین المللی عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج - «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - «داور» اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.

ه - منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۹۷۶ قانون مدنی
• ماده ۹۸۹ قانون مدنی
• ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• شخص حقیقی: شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می‌گیرد.
• شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• داوری بین المللی (خارجی): وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است. داوری بین المللی (خارجی)، به داوری‌ای گفته می‌شود که دارای یک عنصر خارجی از جمله تابعیت، اقامتگاه، محل تجارت، محل وقوع قرارداد، محل اجرای قرارداد و … باشد. به موجب قانون داوری تجاری بین‌المللی، تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، تابعیت غیرایرانی یکی از طرفین داوری است. به عبارت دیگر، چنین مطرح شده است که اگر چه به‌طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق قانون داوری تجاری بین‌المللی، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعهٔ ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامهٔ داوری است.
• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که: «موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».
• تبعه ایران: تابعیت یعنی رابطه‌ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود. بنا به تعریفی دیگر، تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می‌سازد. ماده ۹۷۶ قانون مدنی بیان می‌دارد:«اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:
  1. کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
  2. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
  3. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
  4. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند.
  5. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
  6. هر زن تبعهٔ خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
  7. هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.»
• شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری. چنین بیان شده‌است که: «هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند». شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.
• موافقتنامه مستقل داوری: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• داور واحد: حداقل تعداد جهت تشکیل «دیوان داوری» یک نفر است که به آن «داور واحد» گفته می‌شود. از مزایای داور واحد نیز این است که هزینهٔ کمتری دارد و رسیدگی با سرعت بیشتری انجام می‌شود. در مقابل، یکی از معایب انتخاب داور واحد، این است که وی، حاکم بلامنازع قضیه خواهد بود و نظر دیگری در جریان رسیدگی وجود ندارد.

نکات تفسیری دکترین ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی

تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، تابعیت غیرایرانی یکی از طرفین داوری است. اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از ماده ۹۸۹ قانون مدنی، چنین شخصی همچنان تبعهٔ ایران محسوب می‌شود.

نکات توضیحی ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده‌است. با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به‌طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این قانون، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعهٔ ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامهٔ داوری است. بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت. درواقع، چنین به نظر می‌رسد که منظور از بند ب مادهٔ فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود.

ثانیاً، شایان ذکر است که رابطهٔ باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی، عام در برابر خاص می‌باشد.

ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی هستند؛ در حالی که در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نمایندهٔ منافع دولت متبوع خود محسوب می‌شوند.

رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده‌است.

خامساً، در خصوص بند ج مادهٔ فوق، ذکر این نکته لازم است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود می‌شد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داوری روشی است برای حل اختلاف خارج از دادگاه توسط شخص یا اشخاص مورد توافق طرفین یا به صورت انتصابی.
2. داوری بین‌المللی وقتی است که یکی از طرفین در زمان توافق داوری تبعه ایران نباشد.
3. موافقتنامه داوری توافقی برای ارجاع اختلافات موجود یا ممکن به داوری است و می‌تواند به صورت شرطی در قرارداد یا به صورت قرارداد مستقل باشد.
4. داور می‌تواند داور واحد یا هیئت داوران باشد.
5. دادگاه در این قانون به دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد.
6. هر توافقی بین طرفین که در این قانون به آن اشاره شده، باید مطابق مقررات داوری مقرر در توافق عمل شود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر فوت یا استعفاء داور بر اعتبار شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۱۰)
• رای دادگاه درباره اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۸۱)
• رای دادگاه درباره اختیار داور بر فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۸۶)
• رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)

انتقادات

چنین مطرح شده‌است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه تعریف مذکور، به رأی داوری صادره از سوی ثالث، تصریح نمی‌نماید و تنها با مفهوم میانجی‌گری منطبق می‌باشد. اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان سازشنامه بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد. به عبارت دیگر، این تعریف مانع مفاهیم مشابه، مانند سازش و میانجی‌گری و سایر اقسام روش‌های برون‌دادگاهی حل اختلاف نیست.

در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل مؤثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده‌است؛ چنین مطرح شده‌است که: «در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.

پایان‌نامه و رساله‌های مرتبط

• تنظیم حقوقی داوری در قراردادهای سرمایه گذاری بررسی تطبیقی حقوق عراق و ایران

مقالات مرتبط

• حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش
• بررسی امکان پذیری جهات اعاده دادرسی نسبت به رای داور در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
• هوش مصنوعی و داوری تجاری بین المللی
• تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی
• داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی
• ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
• بررسی روش‌های فوق‌العادۀ شکایت از رأی داوری؛ بازبینی مفهوم نهایی‌بودن آرای داوری در نظام حقوقی ایران
• حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
• معیارهای بازشناسی رای از دیگر تصمیم‌های نهاد داوری در داوری بین‌المللی
• ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان
• تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور