ماده ۹ قانون مجازات اسلامی

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهد‌نامه‌ ها و مقررات بین‌ المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌ شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ‌ایران محاکمه و مجازات می‌ گردد.

پیشینه

سابقا قانونگذار در بند و ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده اصل صلاحیت جهانی پیش بینی شده است. طبق این اصل ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب محاکمه و مجازات آن را دارد؛ صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم. چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم علاوه بر امنیت دولت ها میتواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد. بدیهی است که این نوع صلاحیت نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد. قانون گذار در این ماده اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته است و برای اعمال آن دو شرط را لازم میداند. شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت قابل محاکمه هستند میتوان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و ...