ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۶ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

توضیح واژگان

کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند. ۲۷۲۲۴۰

پیشینه

یکی از اصول حاکم بر دادرسی در نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره ای و انگلستان اصل ارزیابی آزادانه دلیل است، مطابق این اصل دادگاه در ارزیابی ادبه آزادانه تصمیم می‌گیرد که این امر یکی از ویژگی‌های تحولات ایجاد شده در دادرسی مدنی اتهامی است اما مطابق بند ۶ اصل شانزدهم دادگاه نمی‌تواند به شکلی توجیه نشدنی به منشأ و ماهیت ادله دعوا توجه نموده و آن‌ها را ملاک تشخیص و تصمیم‌های خود قرار دهد. در هر حال دادرسی مدنی امروزی اتهامی محض نبوده و قدرت ارزیابی ادله در اختیار طرفین و وکلای آن‌ها باشد، و قاضی استثنائاً بتواند چنین کند. در حقوق ما نیز این اختیار برای دادرس شناسایی شده‌است. ۵۲۶۱۱۰

شرط مخالف نبودن نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، همان شرطی است که گاهی از آن به «معقول بودن» نظر کارشناسی یاد می‌شود و در حقوق کشورهای عربی، تحت همین عنوان، مطرح گردیده‌است. ۴۵۵۵۸۰

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که دادرس همواره مکلف به پیروی از نظر کارشناس باشد به نوعی صلاحیت قضاوت دادگاه با نمایندگی به کارشناس منتقل شده‌است که این امر خلاف اصول می‌باشد. ۳۳۵۱۳۳ در واقع کارشناس در تحقیقی که به او واگذار شده‌است نماینده دادگاه می‌باشد نه در اثر ناشی از تحقیق ۳۱۳۴۰۷، لذا نظریه کارشناس در صورتی برای دادگاه الزام‌آور می‌باشد که با اوضاع و احوال مسلم و محقق موضوع نباشد، در غیر اینصورت دادرس می‌تواند با ذکر دلیل از نظریه کارشناس تبعیت نکند. ۸۸۱۸۹۰

عده ای معتقدند که نظریه کارشناسی اماره قضایی بوده و با توجه به این ماده به‌طور کلی به نظر قاضی بستگی دارد. ۴۱۰۴۹۳/۱۱۸۳۲۳

مصادیق و نمونه‌ها

منظور از واقعیت‌های موجود پیرامون کارشناسی مانند وقتی است که تعیین اجاره بهای مغازه ای از کارشناس خواسته شده و کارشناس مبلغی را اعلام کرده، در حالی که مغازه‌های مجاور با همان شرایط و ویژگی‌ها، به نصف یا دو برابر مبلغ اعلام شده توسط کارشناسی اجاره شده‌است. یا مثلاً در تعیین قیمت خسارت خودرو مبلغی اعلام شده که از قیمت خودرو بیشتر می‌باشد. ۴۵۵۵۷۹