ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

توضیح واژگان

موقت: «آنچه که در مدتی محدود و معین به جا می‌ماند و سپس زایل می‌شود – چیزی که وقت آن معین شده‌است»۶۱۵۹۳۷

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فاید و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد. ۳۳۵۳۱۱/ولی به هر حال تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد. ۶۱۶۰۸ و ملاک تشخیص فوریت ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست. ۳۱۲۷۶۹

در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد (ابزام قانون به صدور دستور موقت مانند دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی) ۶۰۴۵۱۳

انتقادات

ملاک احراز فوریت در این قانون بیان نشده و در حقوق ایران نیز ملاک دقیقی تعیین نشده‌است. ۸۷۷۷۰۱

مصادیق و نمونه‌ها

فردی خودرویی خریداری نموده قبل از تنظیم سند متوجه می‌شود که فروشنده قصد دارد تا سند را به دیگری منتقل نماید در اینجا خریدار با مراجعه به دادگاه تقاضای صدور دستور موقت جهت منع نقل و انتقال سند خودرو را از دادگاه می‌نماید.