ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد.

دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

توضیح واژگان

پول از رواج افتاده :در موردی که یکی از عوضین پول است اگر در زمان اجراء تعهد پولی، آن پول از رواج افتاده باشد قانون آلمان (ماده ۴۴۵ ق. م) می‌گوید این وضع در حکم آن است که در زمان عقد، حنس پول را معین نکرده باشند پس منصرف به نقد بلد در زمان اجرا تعهد است.

پیشینه

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد ، ماده ۲۳ در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیر منصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌اند.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است ، در صورت تعدد شرکت در صورتی دعوا به طرفیت شرکت اصلی باشد امکان طرح آن در محل استقرار یکی از شعبه‌ها می‌باشد مشروط بر اینکه دعوای مطروحه ناشی از معامله یا قراردادی باشد که بین مدعی و شعبه مذکور منعقد شده باشد. بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد اقامه دعوا در محل انجام نعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است . اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد. . امکان طرح دعوا در محل وقوع عقد تأثیر عمده ای در تمایل مصرف‌کنندگان به انعقاد قراردادهای الکترونیکی دارد.

رویه‌های قضایی

۱) با عنایت به بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانگی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی با نام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ ق.آ.د. م حواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند.

۲)نظریه ۲۷۶۴/۷–۲۵/۴/۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضاییه: حکم مقر در قسمت اول ماده ۲۳ ق.آ.د. م ۱۳۷۹ مبنی بر اجازه اقامه دعوی در محلی که تعهد در آن جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اعم از این است که شرکت دارای شعب متعدد باشد یا نباشد، قسمت اخیر این ماده ناظر به غیر موارد فوق و طبعاً باید در محل شعبه طرف معامله یا مرکز اصلی شرکت اقامه شود۱۳۷۴۰۵

۳)همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد.