ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آن‌جا واقع شده یا محلی که کالا باید در آن‌جا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
• ماده ۵۹۰ قانون تجارت
• ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور

پیشینه

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در واقع با هدف حمایت از اشخاص خارج از شرکت در برابر شروط غیرمنصفانه قراردادهای خود با شرکت، از جمله شرط تعیین دادگاه صالح وضع شده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی

بر خلاف دعوای ورشکستگی در صورت برچیده شدن شعبه شرکت، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت اقامه شود و چنانچه مرکز اصلی شرکت وجود نداشته باشد، اقامه دعوا در محل انجام تعهد یا محل انعقاد قرارداد امکان‌پذیر است. اقامه دعوا در محل وقوع عقد یا انجام تعهد، نافی امکان طرح دعوا در محل اصلی شرکت نمی‌باشد.

نکات توضیحی ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی

مستفاد از ماده فوق، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت، دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی

1. دعاوی ناشی از تعهدات شرکت باید در محلی که تعهد انجام شده یا محل تسلیم کالا یا محل پرداخت پول اقامه شوند.
2. اگر شرکت دارای شعب متعدد باشد، دعاوی مربوط به تعهدات هر شعبه باید در محلی که شعبه طرف معامله واقع شده اقامه شوند.
3. در صورتی که شعبه برچیده شده باشد، دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهند شد.
4. این ماده مربوط به دعاوی میان شرکت و اشخاص خارج از شرکت است.
5. تعیین محل مناسب برای اقامه دعاوی مبتنی بر مکان وقوع تعهد یا فعالیت شعبه است.
6. ماده ۲۳ به وضوح محل اقامه دعاوی را بر اساس نوع و محل تعهد مشخص می‌کند.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث
• رای دادگاه درباره درخواست احراز وجود حقابه از دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۳۵۲)
• رای وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح به رسیدگی دعاوی اشخاص به طرفیت بانک یا موسسه ادغام شده
• نظریه مشورتی شماره ۷/۱۱۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، بیان داشته‌است: «با عنایت به بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، با اصلاحات بعدی که مقرر داشته: «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام بانام ممکن خواهد بود» و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته «.. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آن که شعبهٔ یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد»، جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف، به معنی جدا و مستقل شدن شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تأدیه محکوم‌به نباشد، اجرای دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی اقدام کند».
• همچنین، شماره دادنامه‌ی ۳/۵۷۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور، مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۳۰ بیان می‌دارد: «همان‌طور که از طرف دادگاه حقوقی یک تهران اظهار نظر شده بر طبق ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۲۳ قانون جدید) دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود و مادام که شرکت در جلفا دارای شعبه می‌باشد طرح دعوی در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن قرار دارد مجوز قانونی ندارد. بنا به مراتب قرار مورد تجدیدنظر بلااشکال تشخیص با رد اعتراضات آن را ابرام می‌نماید».
• در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵ مورخ 1391/11/14 نیز، ذکر شده است که:«دعاوی علیه شرکت‌های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت موضوع ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست».
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت در حال تصفیه
• رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعاوی علیه خواندگاه متعدد (۲)- دادگاه صالح در دعاوی علیه بیت المال
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (۲)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده ۱۰۱۰۱ قانون مدنی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوی علیه خواندگان متعدد در حوزه های قضایی مختلف
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در فرض تعدد خواندگان
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت نمایندگی های بیمه در دعوای مطالبه وجه و دیه

مقالات مرتبط

• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس