ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲

ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲:قبول هرگونه هديه يا امتياز يا درصدانه از قبيل وجه، مال، سند‌ پرداخت وجه يا تسليم مال، تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در رابطه با ‌معاملات و قراردادهاي خارجي و داخلي توسط نظاميان ممنوع است. مرتكب مذكور‌علاوه بر رد هديه يا امتياز يا درصدانه يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از دو تا ده‌سال و جزاي نقدي برابر هديه يا امتياز يا درصدانه محكوم مي‌گردد.

تبصره 1 - مجازات شروع به اين جرم، حداقل مجازات حبس مقرر در اين ماده‌است.

تبصره 2 - درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي خارجي طرف معامله، درصدانه‌مي‌پردازد، موضوع قبلاً به اطلاع مسؤول مربوط رسانيده مي‌شود و وجوه مزبور دريافت و‌تماماً به حساب خزانه واريز مي‌گردد. در اين صورت اقدام كننده مشمول اين ماده نخواهد ‌بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر سوء نیت عام،نیازمند سوء نیت خاص نیز می باشد.سوء نیت خاص این جرم را "قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح"تشکیل می دهد.گفتنی است جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم عمدی و مقید است.بنابراین صرف ارتکاب عمل جرم نیست.ضمنا برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان احتساب یا دادرسی یا اجرای حکم.لازم به ذکر است مجازات جزای نقدی در این ماده از مجازات های اصلی تلقی می گردد.

نکات توضیحی

جهت تحقق بزه موضوع این ماده،یکی از عناصر "تحصیل سود" یا "ضرر دولت" کفایت می کند و نیازی به اجتماع هر دو عامل نیست.همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق این جرم کفایت نمی کند و سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.