ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
در كليه مواردي كه محكوم عليه علاوه بر محكوميت كيفري، محكوم به رد عين مال قيمت يا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عين يا مثل يا قيمت محكوم به، به محكوم‌له خواهد بود و در صورت امتناع محكوم‌عليه از اجراي حكم، دادگاه ميتواند با فروش اموال محكوم‌عليه حكم را اجراء يا تا استيفاي حقوق محكوم‌له محكوم‌عليه را در حبس نگهدارد. تبصره- چنانچه محكوم‌عليه نسبت به محكوميت مالي مدعي اعسار شود، به درخواست محكوم‌له تا احراز اعسار در حبس باقي خواهد ماند.