ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

توضیح واژگان

شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و ... گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند. اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند. لازم به ذکر است که طبق تبصره ی ماده 20 اشخاص حقوقی حقوق عمومی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.

منظور از نماینده قانونی در این ماده اشخاصی مانند مدیر عامل، هیات مدیره، شهردار، دبیر کل و ... است که به موجب قانون یا اساسنامه اداره و مدیریت شخص حقوقی را برعهده دارند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شخص حقوقی موجودی اعتباری است که اعمال و قصد خود را به واسطه ی اشخاص حقیقی به منصه ظهور میرساند. بدین معنا که اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد علاوه بر محکومیت شخص حقیقی مرتکب جرم، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود. با جمع ماده 143 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی نماینده قانونی به مرجع قضائی احضار و تفهیم اتهام میشود. همچنین مدافعات شخص حقوقی نیز به همین واسطه استماع میگردد. در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده خواهد بود. اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد این شخص نیز دارای مسئولیت خواهد بود. البته علی رغم آنکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران منوط به شناسایی شخص حقیقی مقصر است، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود. مجازات های قابل اعمال بر شخص حقوقی در ماده 20 درج شده اند.

در این ماده برخلاف ماده 747 قانون تعزیرات قانونگذار بیان نموده است به نام یا در راستای منافع به عبارتی با بکار بردن حرف یا حصول هر یک از دو شرط را به تنهایی برای تحقق مسئولیت شخص حقوقی کافی دانسته است در حالی که در ماده 747 بیان میدارد به نام و در راستای منافع یعنی با بکار بردن حرف و تحقق هر دو شرط را بصورت اجتماعی برای مسئول شناختن شخص حقوقی لازم میداند دکتر میر محمد صادقی قائل به عدم توسیع معنای نماینده قانونی در این ماده میباشند