رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی

نسخهٔ تاریخ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: جمع بین تخفیف مجازات و حکم به مجازات تکمیلی قانونی نبوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۰۴۲
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۰۴۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
قاضیمحمد نیازی
سید نصرت الله اعتماد

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ع. فرزند م. به اتهام اختلاس و برداشتن فیش های داخل پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۶۴۰-۱۳/۶/۱۳۹۲ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی قم و مستندا به ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازت رد شصت میلیون ریال به ذی نفع و سی میلیون ریال جریمه و انفصال دائم و پنج سال حبس محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه اصلاحی، پنج سال حبس تعلیق و رد مال نیز حذف می گردد رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۹۱۳-۲۸/۸/۱۳۹۲ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: جرمی مرتکب نشده ام عدم ارائه یا کشف اوراق حاصله از اتهام به کار رفته، عدم انطباق عناوین مجرمانه، عدم تناسب منطقی بین مجازات و جرم، نقض مقررات شرعی و تعدی و تجاوز به حقوق دیگری توسط بازپرس و مستندا به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست آقای م.ع. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قم با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که رأی صادره با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب متقاضی را با رعایت تخفیف به جزای نقدی محکوم نموده و هم زمان مجازات تکمیلی نیز تعیین شده است که جمع بین تخفیف و تکمیل مجازات قانونی به نظر نمی رسد خصوصا زمانی که دادگاه به تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استناد نموده باشد، لذا با پذیرش تقاضا و انطباق آن با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی دادنامه شماره ۹۱۳-۲۸/۸/۱۳۹۲ صادره از شعبه مذکور را فقط در قسمت مربوط به مجازات تکمیلی مستندا به ماده ۲۷۳ قانون مارالذکر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون

نیازی اعتماد