ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۲ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.

توضیح واژگان

شهادت خارج از دادگاه: شهادتی که در غیر دادگاه دهند مانند شهادت بر دیدن هلال یا بر اجتهاد مجتهد یا عدالت شاهد طلاق و غیره.[۱]

اعنات: مصدر باب افعال از ریشه «عنت» به معنای رنجانیدن، به رنج افکندن، کسی را در کاری به دشواری افکندن، خویشتن را به سختی انداختن می‌باشد.[۲]

پیشینه

در گذشته مفاد این ماده در ماده ۴۱۰ ق.ا.د. م پیش‌بینی شده بود اما به جای عبارت «یکی از قضات دادگاه» عبارت «یکی از کارمندان خود» به کار رفته بود.[۳] این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

این ماده را می‌توان تکمیل کننده ماده ۲۴۳ دانست چرا که ممکن است عدم حضور ناشی از عذری باشد.[۵] لذا استماع گواهی در خارج از دادگاه توسط دادرس علی‌البدل به عمل می‌آید و انجام آن به مباشرت قاضی رسیدگی کننده به دعوا بلا مانع به نظر می‌رسد.[۶] استماع شهادت در منزل شاهد یا محل کار او یا هر مکان دیگر که توسط قاضی صورت می‌گیرد به معنی ادای شهادت در دادگاه است.[۷]

مطابق مواد ۲۴۴ و ۲۴۵ ق.ا.د. م دادگاه می‌تواند از تبدیل شاهد اصل به شاهد فرع جلوگیری کند و گواهی شاهد اصل را استماع نماید.[۸]

با توجه به اینکه اخذ گواهی گواه در منزل یا محل کار وی خلاف اصل است لذا در این دو مورد دادگاه تکلیفی به دعوت طرفین برای حضور در لحظه گواهی نخواهد داشت، این گفته با ظاهر مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.ا.د. م سازگار نیست و حداقل باید مفاد شهادت به اطلاع طرفین دعوا برسد.[۹]

انتقادات

این دو نوع استماع شهادت شهود یک عیبی دارد و آن این است که محکمه حاکمه با گواه تماس مستقیم پیدا نمی‌کند. در گواهی شنیدن قول شاهد آن هم به وسیله صورت مجلس‌هایی که کاملاً وضع حقیقی ادای گواهی را منعکس نمی‌کند کافی نیست، باید گواه را دید و اطلاعات او را از دهان خودش شنید تا ارزش آن معلوم شود.[۱۰] با توجه به اینکه اخذ گواهی گواه در منزل یا محل کار وی خلاف اصل است لذا در این دو مورد دادگاه تکلیفی به دعوت طرفین برای حضور در لحظه گواهی نخواهد داشت، این گفته با ظاهر مواد ۲۰۰ و ۲۰۱ ق.ا.د. م سازگار نیست و حداقل باید مفاد شهادت به اطلاع طرفین دعوا برسد. [۱۱]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333944
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056492
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 558568
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798036
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459620
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324436
  7. احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755764
  8. احمدعلی حمیتی واقف. ادله اثبات دعوی. چاپ 1. حقوقدان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1755876
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559472
  10. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2511604
  11. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559472