ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

توضیح واژگان

دادرسی: دادرسی در معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوی مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان، با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده به منظور صدور رای قاطع می‌باشد.

جلسه نخستین: جلسه اول دادرسی آنجنان جلسه ای است که موجبات قانونی رسیدگی فراهم شده و طرفین فرصت دفاع را داشته‌اند.

پیشینه

در ماده ۲۸۹ ق.آ.د. م سابق تأخیر جلسه به منظور رسیدگی توامان به دعوی اصلی و تقابل پیش‌بینی شده بود که در ماده ۱۴۳ ق.آ.د. م جدید نیز تکرار شده‌است بنابر این تأخیر جلسه در اختیار خوانده دعوای تقابل می‌باشد.

در حقوق فرانسه دعوای متقابل جنبه دفاعی داشته لذا با استرداد دادخواست اصلی دعوی متقابل نیز منتفی می‌شود، اما با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۴۳، دادخواست دعوی تقابل دعوایی کامل بوده و شرایط رد و ابطال آن بر اساس قانون تعیین می‌گردد و ارتباطی به رد دعوای اصلی ندارد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح شود خواهان دعوای اصلی می‌تواند جهت جمع‌آوری ادله دفاع، درخواست تأخیر جلسه دادرسی را مطرح کند.

در بعضی محاکم در صورت طرح دادخواست تقابل خارج از مهلت قانونی، دادرس با اتخاذ ملاک از ماده ۱۴۱ ق.ا.د. م دعوای مطروحه را به‌طور جداگانه رسیدگی می‌نمایند. همچنین مرتفع شدن دعوی اصلی به عللی مانند ابطال دادخواست یا استرداد آن، مانع رسیدگی به دعوای تقابل نمی‌باشد.

در مورد طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی میان صاحب نظران حقوق اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که طرح دعوی تقابل در این مرحله ممکن نمی‌باشد، در مقابل عده ای معتقد به امکان طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی می‌باشند چرا که واخواهی اولین بار است که خوانده اصلی در مقام پاسخگویی به دعوای خواهان بر می‌آید لذا امکان استفاده از همه طرق دفاع (شامل تقابل) از حقوق وی می‌باشد.

با توجه به اینکه طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مطروحه در قانون ممنوع می‌باشد لذا طرح دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر امکان‌پذیر نمی‌باشد.

انتقادات

به نظر می‌رسد در ابتدای این ماده باید جای خواهان و خوانده باید تغییر کند چرا که این خوانده اصلی است که دعوای تقابل را اقامه می‌کند. و هنوز دعوی تقابلی اقامه نگردیده‌است که بتوان منظور از خواهان در ماده را خواهان دعوی تقابل دانست.