ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شود . اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه هاي قضائي مختلف گردد ، رسيدگي در دادگاهي صورت مي گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد . چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد ، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود ، به همه آنها رسيدگي مي كند . در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد ، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است ، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد .

پیشینه

سابقاً ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود.482920

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً وقوع جرمی در یک نقطه خاص، موجب سلب امنیت مردم همان منطقه می شود. همچنین در بیشتر موارد دلایل و شواهد مربوط به جرم نیز در همان منطقه قرار دارند. از این رو بهترین راه برای احقاق عدالت را رسیدگی به جرم در دادگاه محل وقوع ان جرم دانسته اند.889408 از همین روی نیز ماده فوق معیار تشخیص صلاحیت دادگاه را صلاحیت محلی دانسته است.4699320 البته نباید محل وقوع جرم را به طور مطلق ملاکی برای تعیین صلاحیت قرار داد.2762180 بلکه بر اساس این ماده اگر کسی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف شود، دادگاهی به اتهام وی رسیدگی می کند که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است.482928 حکم ماده فوق را باید در مواردی نیز که جرمی در صلاحیت دادگاه مرکز استان و جرمی دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان باشد نیز جاری دانسته اند.482960 از سوی دیگر در فرض یکسان بودن اهمیت جرایم مختلف، دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم را باید دادگاهی دانست که متهم در حوزه ام دستگیر شده است.4699340همچنین اگر کسی متهم به ارتکاب جرایمی در حوزه های قضایی مختلف شود بدون این که دستگیر شده باشد و جرایم از حیث اهمیت یکسان باشند، رسیدگی باید در دادگاهی به عمل آید که تعقیب ابتدائاً در حوزه آن دادگاه صورت گرفته است.889508 چرا که گاه ممکن است نسبت به اتهامات متهم بدون آن که خود متهم جلب شود، رسیدگی صورت گیرد. 4699344 ضمانت اجرای عدم رعایت ماده فوق را نقض آاء صادره دانسته اند.634864

رویه قضایی

به وجب نظریه 7/9707_383/12/24 محل ارتکاب جرم از طریق نوشتن مطالبی با هدف تشویش اذهان عمومی، محل نوشتن این مطالب است.492128

انتقادات

اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم، اگرچه در گذشته به عنوان یک اصل غیر قابل تردید و صحیح تلقی می شد، اما با گذر زمان نسبت به مناسب بودن این اصل تردید های وارد شد. چرا که به اعتقاد گروهی همیشه نمی تواند به عنوان بهترین دادگاه شناخته شود. بلکه گاه دادگاه حل سکونت یا دستگیری متهم، می تواند با سهولت بیشتری به پرونده رسیدگی کند.2762176